أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحسن ثقة ونظرة المستثمرين تجاه أداء الاقتصاد المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة والمتباينة.
وسلط البيان الضوء على أبرز تطورات التصنيفات الائتمانية لمصر خلال الفترة الأخيرة:
مؤسسة موديز: ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية في فبراير 2025، مشيدة بالجهود الإصلاحية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار المخاطر على الوضعين المالي والخارجي.
مؤسسة ستاندرد آند بورز: ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في إبريل 2025، في ظل حالة عدم الاستقرار بالاقتصاد العالمي الناتجة عن السياسات الجمركية، مع إشادة بالإصلاحات الحكومية الإيجابية.
مؤسسة فيتش: رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2024، وأكدت على هذا التصنيف في إبريل 2025، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي رغم الأوضاع العالمية المتوترة
