تواصل محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت المحكمة، يوم الإثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وفي يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وفي مايو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف جالانت (وزير الدفاع السابق) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
