تأجيل مناقشة إلغاء "فض المنازعات"

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب - برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - على تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و98 نائبا آخرين، بشأن إلغاء قانون لجان فض المنازعات إلى يوم 30 من مايو الجارى، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل بتأجيل مناقشة المشروع لحين تقديم مقترح أعدته بتعديل القانون.


وشهد الاجتماع رفض أغلب النواب أعضاء اللجنة طلب وزير العدل بتأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم، منتقدين عدم عرض تعديل مقترح وزارة العدل على اللجنة التشريعية.

وأكدوا أن لجان فض المنازعات أثبتت فشلها على مدى 16 عاما ولم تحترم لها توصية منذ إنشائها ولم تأخذ بالاختصاص المكانى، وأشاروا إلى أن المواطنين يأتون من أسوان للجان فض المنازعات بالقاهرة ويتعرضون لمعاناة شديدة، قبل أن يعدلوا عن موقفهم ويوافقون على التأجيل.

واعتبر بعض أعضاء اللجنة أن تأجيل المناقشة يعد غل ليد السلطة التشريعية عن القيام بواجبها فى التشريع، وأكد النائب محمد عطا سليم مقدم المشروع بقانون، تمسكه بمناقشته أمام اللجنة ورفض طلب وزارة العدل بالتأجيل، قائلا: "لا توجد أى جدوى من لجان فض المنازعات التى تمثل عقبة أمام وصول المواطن لحقه"، وحاول "سليم" الانسحاب من اللجنة إلا أنه تراجع.


وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن هذه اللجان أثبتت فشلها منذ اليوم الأول، وقطاع التشريع بوزارة العدل يقر بذلك، وإلا لما سعى إلى تعديل القانون، لافتا إلى أنهم كنواب يطالبون بإلغاء اللجان تماما.

من جانبه، قال المستشار هيثم المراقلى - ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل، إن وزارة العدل أعدت تعديلا للقانون رقم 7 لسنة 2000 منذ ثلاثة أشهر، وتم إرسال التعديل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة قضايا الدولة لأخذ الرأى إعمالا بالمادة 85 من الدستور، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات لإصداره.

وعلق المستشار بهاء أبو شقة – رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: "إن وزير العدل أرسل خطابا لرئيس البرلمان يطلب التأجيل، وذكر الخطاب أن تعديل وزارة العدل على قانون فض المنازعات تلافى جميع السلبيات، وإن الوزارة طلبت إرجاء المشروع لحين عرض المشروع المعدم بمعرفتها على مجلس النواب"، وطلبت الحكومة التأجيل إلى يوم 30 من مايو الجارى، إلا أن النواب رفضوا وأكدوا أن الكرة فى ملعب مجلس النواب وأن الحكومة تقاعست 16 سنة عن تصحيح خطأ ويجب أن يقوم البرلمان بتصحيحه.

وحاول "أبو شقة" التدخل لتهدئة النواب قائلا: "نحن نتكلم عن قانون لم يثبت فعاليته 16 سنة، فلو انتظرنا أسبوعا، فهل فى ذلك غضاضة بحيث يكون أمامنا جميع الآراء والرأى والرأى الآخر، يجب أن نعمل المادة 158 من الدستور فى أن نستطلع رأى الجهات الملزمة فى مشروع القانون المقدم من النواب.


وأضاف: "هل اللجنة على استعداد لتحمل تبعة مخالفة الدستور؟"، ورد النائب محمد عطا سليم قائلا: "أنا مستعد أن أتحمل الأمر"، وقال النائب أحمد الشرقاوى: "يجب أن توافق اللجنة على مشروع القانون ثم يتم بعد ذلك استطلاع رأى الجهات التى حددها الدستور".

بينما قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، إن الحكومة لم تقدم أسباب منطقية للتأجيل، وأيد إلغاء قانون فض المنازعات، مضيفًا أن ممثل وزارة العدل قال إن مقترح التعديل الذى أعدته الوزارة أرسلته للجهات القضائية، وتساءل: "أليس من الأجدى أن وزارة العدل كانت ترسل التعديل للبرلمان خاصة وأن رأى الجهات القضائية استشارى وليس ملزم؟".

وأكدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، أن الفلسفة من قانون فض المنازعات لم تتحقق بل زادت مدة التقاضى، وتساءلت: "هل الأوفق الإلغاء التام أم التعديل، وأطالب الحكومة بالتعاون مع اللجنة وسرعة تقديم مقترحها".

وأوضح النائب ثروت بخيت، أن اللجان تتم وفقا لمنحة، وتابع قائلا: "كان يجب على ممثل وزارة العدل أن يقول إن السبب فى إرجاء نظر مشروع هو المنحة وطريقة صرفها".

ومن جانبه قال النائب إيهاب الخولى: "لن نعيش فى فضاء خارجى ننتظر ما تأتى بها الحكومة من تعديل وقد تأتى بما نقبله أو نرفضه". وأكد الخولى أن الأثر التشريعى لقانون فض المنازعات يؤكد على قبول مشروع القانون المقدم من النواب، ووجه الشكر لممثل وزير العدل فى اعترافه صراحة بأن القانون القائم كان فيه عقبات، وناشد رئيس اللجنة بأن تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب بإلغاء قانون فض المنازعات، مستطردا: "كنت قبل اجتماع اللجنة مع تأجيل مناقشة مشروع القانون، وأقسم بشرفى أنى غيرت رأيى بعد أن سمعت كلام ممثل وزارة العدل فى اللجنة بسلبيات القانون القائم".


وقال النائب محمد مدينة: "ليست القصة أن ميزانية الدولة تتحمل أعباء، لكن نحن ندافع عن الأعباء التى يتحملها المواطن، فالعدل البطىء أسوأ من الظلم السريع".

ورد المستشار هيثم المراقلى، مساعد وزير العدل، قائلا: "الحكومة لا تصدر قوانين وإنما القوانين تعدها السلطة المطلقة لإصدار القوانين هى للبرلمان"، وقال رئيس اللجنة التشريعية: "هل المشروع المقدم من وزارة العدل يحقق العدالة الناجزة ويتلافى السلبيات فى القانون القائم"، ورد مساعد وزير العدل قائلا: "إن السبب فى عدم العرض على البرلمان أن هناك إجراءات دستورية تحتم على الحكومة اتخاذها قبل إرساله للبرلمان وتتمثل فى أخذ رأى الجهات التى حددها الدستور"، موضحًا أن تقديم المشروع للبرلمان سيكون عقب دراسة الحكومة لملاحظات مجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة.

وقال ممثل الحكومة إن مقترح وزارة العدل يلغى كل العقبات وسيتم تسوية المنازعات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مضيفًا أنه إذا رأى البرلمان أن التعديل يحقق المصلحة العامة فليقبله، وإذا وجد غير ذلك فليرفضه، موضحًا أن وزارة المالية لا تتحمل عبء الـ60 مليون جنيه التى يتم صرفها على عمل اللجان.