منح الثقة للحكومة فى عيون السياسيين

بعد حصول حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة مجلس النواب فى جلسة التصويت على برنامجها التى تمت صباح أمس، الأربعاء، بنسبة 90.97% من النواب، بينما جاءت نسبة الرافضين منح الحكومة الثقة 7.98%، مع امتناع 5 نواب عن التصويت، تحدث عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، عن تلك الخطوة المهمة وأسباب الثقة الكبيرة التى أولاها البرلمان للوزارة وعن انعكاسها على أداء الحكومة وقوة المعارضة داخل البرلمان.

مصطفى الفقى: نسبة الـ90% لا تعنى غياب المعارضة لكنها تَفَهُم لظروف المرحلة

قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إن تصديق البرلمان على بيان الحكومة ومنحها الثقة بنسبة تجاوزت الـ90%، لا يعنى غياب المعارضة الحقيقية بالبرلمان، ولكنه بالجزم تفهم الجميع لطبيعة الظروف الحالية، الذى من غير المستحب أن تحدث عرقلات تعطل المسيرة، وحتى غير المقتنعين ببرنامج الحكومة بشكل كامل رأوا ضرورة تمريره فهو ليس سيئًا، إن لم يكن رائعًا.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حصول الحكومة على الثقة بهذه النسبة الكبيرة سيكون حافزًا نحو العمل فى تنفيذ ما جاء ببرنامجها، ولن يدفعها للتكاسل، بل على العكس ستتحمس أكثر وأكثر بتلك الثقة، وتتحرك إلى الأمام.



وأكد "الفقى"، أن غياب 22 وزيرًا عن جلسة التصويت على بيان الحكومة، أمر طبيعى فإنه من غير المستحب أن يحضر كل الوزراء جلسة التصويت، ويكفى أنهم حضروا جلسة البيان، فوجودهم يؤثر بشكل سلبى على عملية التصويت.

عمار على حسن: البرلمان وافق على بيان الحكومة لعدم قدرته على تحمل تبعات رفضه

بينما أرجع الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، تصديق البرلمان على بيان الحكومة بنسبة تخطت الـ90% إلى العديد من الأسباب، أهمها- وفق ما يرى- موالاة أغلب أعضاء البرلمان للسلطة التنفيذية، والاتفاق معها فى كافة الأمور باستثناء قانون الخدمة المدنية الذى جاء التصويت عليه بشكل مختلف لأسباب خاصة.



وأضاف "عمار" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من الأسباب الأخرى المهمة والخاصة بتمرير بيان الحكومة من قبل البرلمان بتلك النسبة الكبيرة، هو عدم قدرة المجلس على تحمل ما يترتب على رفض الحكومة وبرنامجها، لأن هذا معناه تشكيل المجلس للحكومة من خلال ممثلى الأغلبية البرلمانية خلال شهرين، وإذا لم تستطع تشكيل الحكومة وهى ما لم تستطع تحقيقه نتيجة لضعف الأحزاب السياسية، يعد البرلمان منحلاً.

وأكد"عمار" أن أداء الحكومة لم يكن متوقفًا على موقف البرلمان منها، لأنها فى جميع الأحوال كانت تضمن تلك الموافقة، فلم يكن يشغلها ذلك الأمر، وهى بتركيبتها الحالية ليس لديها القدرة على أن تتصرف بشكل أفضل مما هى عليه الآن، ما دامت الأجهزة المعنية تصر على تصدير الكبار المشهد بدعوى التكنوقراط.

عمرو هاشم: "النواب مسكوا العصاية من النص".. والثقة التى حازت عليها الحكومة زائفة

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه يرى أن كثيرًا من النواب وافقوا على بيان الحكومة مضطرين، "ومسكوا العصاية من النص علشان المركب تمشى، وخوف النائب من حل البرلمان".



وأكد "هاشم"، أنه كان يتمنى أن يتم تمرير برنامج الحكومة بنسبة لا تتجاوز 50 أو 50%، حتى يشعر المسئولون بأن هناك نسبة كبيرة من المعارضين الذين يقفون لهم بالمرصاد، فيشعرون بالقلق، وشعورهم بالقلق سيدفعهم حتمًا نحو العمل بجدية، وفى النهاية الحكومة تعلم جيدًا أن الثقة التى حازت عليها هى ثقة زائفة.

طارق فهمى: الثقة التى أولاها البرلمان للحكومة ليست "شيك على بياض"

فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ السياسة العامة والخبير فى الشئون السياسية، إن تصديق البرلمان على بيان الحكومة بتلك النسبة الكبيرة، ليس مؤشرًا على غياب المعارضة البرلمانية، ولكن كان هناك توافق قبل 48 من التصويت من جانب عدد من الأحزاب والائتلافات وخاصة "دعم مصر"، على الموافقة على بيان الحكومة، وأعلن عدد من المستقلين تأيدهم للبيان نظراً لان الظروف الحالية والمخاطر التى تواجهها الدولة تدفعهم لتأييده.



وأضاف"فهمى" قائلاً: "يجب أن تعلم الحكومة أن تلك الثقة التى أولاها اليها البرلمان ليست (شيك على بياض)، وأن تلك الثقة يجب أن تدفعهم نحو مزيد من العمل، حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة، خاصة أن عددًا كبيرًا من المؤيدين أبدوا تحفظات عديدة على برنامج الحكومة، ما يشير إلى أن تلك الحكومة قد تكون حكومة انتقالية".

وانتقل "فهمى" للحديث عن تغيب عدد من الوزراء عن حضور جلسة التصويت على بيان الحكومة قائلاً: "إن حضور الوزراء من عدمه أمر شكلى ولا يوجد إلزام للوزراء بحضور جلسة التصويت على برنامجها، هو إجراء روتينى شكلى لا أكثر، الحكومة الآن فى امتحان عليها أن تنجح فيه".