كتبت نورا فخرى
تشهد مصر لأول مرة، إطاراً مؤسسيا يحمي "الفريلانسر" ويحولهم من قطاع غير رسمي إلى قوة إنتاجية معترف بها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025، ودخل حيز التنفيذ 1 سبتمبر 2025، الأمر الذي يعد بمثابة خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام شريحة ضخمة من الشباب للعمل بشكل قانوني آمن ومستدام.
وأصبح العمل الحر ((Freelancing) في السنوات الأخيرة من أبرز الظواهر في سوق العمل، حيث يختار ملايين الشباب حول العالم أن يعملوا لحسابهم الخاص بدلا من الالتزام بوظيفة تقليدية، لاسيما ومع التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية.
وفي هذا الصدد، تناول قانون العمل الجديد أنماط العمل غير التقليدية، حيث أرسى أساسا يمكن أن يشمل العمل الحر كأحد هذه الأنماط، مما يمنح الممارسين له إطارا قانونيا أوسع وضمانات اجتماعية كانت غائبة في السابق.
فجاء التعريف بالمادة (96) للعمل الحر ليدخل الحر ضمنه أي صور أخرى للعمل، التي يمكن أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، لأنه يقوم على أداء عمل لصالح الغير مقابل أجر، لكن بشكل غير تقليدي وخارج منظومة التوظيف المعتادة.
وتقر المادة 97 من القانون مبدأ أساسي وهو أن الحقوق لا تختلف بين العامل التقليدي والعامل في الأنماط الجديدة،ـ الأمر الذي يفتح الباب لبحث كيفية توفير الحد الأدنى للأجر الفريلانسر عبر تعاقدات واضحة، الحماية الاجتماعية والضمان، مثل التأمينات أو نظم بديلة، التدريب وتنمية المهارات لمواكبة السوق الرقمي.
وفي الوقت الذي يتجلى جوهر العمل الحر " الفريلانسر " غالبا في أنه يعمل مع أكثر من عميل في وقت واحد، جاء النص القانوني يعترف بذلك صراحة، شرط عدم إفشاء الأسرار المهنية، مما يُشرعن طبيعة الـ Freelance.
كما جاءت المادة (99) لتعترف بالعقود الإليكترونية، وتعتبرها صحيحة، بل وتسمح بطرق إثبات متعددة لضمان الحقوق.
