أقر قانون العمل الجديد الصادر برقم برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ والالتزام.
وفى هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على اختصاص المجلس القومى للأجور، المنصوص عليه فى المادة (102)، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى مختلف القطاعات على المستوى القومى، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما خول للمجلس وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة بالقانون، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء فى الحالات الاقتصادية الطارئة.
وجاءت المادة (104) من القانون لتقضى بالتزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور كل فيما يخصها، بما يعنى إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أى ظرف.
ويُعد هذا الإطار القانونى نقلة نوعية فى ضبط سوق العمل المصرى، حيث يضمن للعاملين حدا أدنى عادل يحافظ على كرامتهم المعيشية، ويُلزم أصحاب الأعمال بالامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور، مع توقيع الجزاءات القانونية على غير الملتزمين.
