دخل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيز التنفيذ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، ليحمل خبرا سارا لكل العاملات الحوامل، حيث نصت المادة (54) على منح إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يوما، وذلك للنساء اللاتى يلدن اعتباراً من 1 سبتمبر.
وأوضحت المادة أن هذه الإجازة تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة، على أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المرجح للوضع. ويُخصم من الأجر المستحق ما يلتزم به صاحب العمل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تضمنت المادة ميزة إضافية للمرأة الحامل، حيث خفضت ساعات العمل اليومية لها بواقع ساعة على الأقل انطلاقا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفها بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع.
وتنص المادة (54) من القانون 14 لسنه 2025، بأنه للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال الشخصية لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزمها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
