أسدل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، الستار نهائيا على ما يعرف شعبيا بـ"استمارة 6"، التى اعتاد بعض أصحاب الأعمال إلزام العمال بالتوقيع عليها قبل بدء التعيين كأداة تهديد بالفصل.
ويهذا يأتى القانون الجديد ليؤكد أن حقوق العامل مصونة ولا يجوز التنازل عنها مُسبقا، حيث أن استماره 6 كانت تمثل أداة ضغط على العمال وتهدر حقوقهم.
وفى هذا الصدد تقضى المادة (6) من القانون بشكل صريح على بطلان أى شرط أو اتفاق يُخالف أحكام القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة أو إبراء منها خلال مدة العقد أو خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه.
وأكدت المادة أن أى مزايا أو شروط أفضل تظل سارية سواء كانت واردة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح المنشآت أو حتى بالأعراف. كما شددت على استمرار هذه الحقوق فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة (6) على أنه "يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا ضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقرر فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو المجموعة أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.صع
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها".
