كتب محمود حسين
صدر القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وبدأ تطبيقه رسمياً بعد إصدار لائحته التنفيذية، وحدد مصير طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة التي قدمت أثناء تطبيق القانون السابق رقم 144 لسنة 2017.
وفي هذا الصدد، أكد القانون الجديد على أن طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها، ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد.
وتنص المادة الأولى في القانون الجديد على الآتي:
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل .
2 - أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (1, 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
