قانون العمل -أرشيفية
اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر 2025 يبدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولاً كبيراً من الناحية التشريعية في سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأماناً للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة.
ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم، ومن المقرر مع تطبيق قانون العمل الجديد يكون تم الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها، أبرزها قرار وزير العدل بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية نفاذا لقانون العمل الذى تم نشره أول أمس بالجريدة الرسمية، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
دور قاضى الأمور الوقتية في قانون العمل الجديد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أمر في غاية الأهمية يتعلق بقانون العمل الجديد، حيث استحدث المشرع خلال قانون العمل 14 لسنة 2025 قاضي الأمور الوقتية في المنازعات العمالية وهو مبدأ مستحدث جديد، واختصاص قاضي الأمور الوقتية لا يعني وجود محكمة مستقلة له، بل يُمارَس هذا الدور من أحد القضاة الموجودين بالمحكمة، ويُحدد وفق جدول العمل، وخلال الإجازة القضائية - عادة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر - تظل هناك دوائر تعمل بنظام المناوبة بما فيها قاضي الأمور الوقتية، وذلك للفصل في الأمور العاجلة فقط، لكن تظل هناك مناوبات لأداء الاختصاصات العاجلة، مثل إصدار أوامر وقتية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى.
في البداية - في قانون العمل الجديد، يتمثل دور قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر قضائية عاجلة لحماية الحقوق العمالية التي لا تحتمل التأخير، وذلك دون المساس بأصل النزاع، وتهدف هذه الأوامر إلى منع الضرر قبل الفصل في النزاع الأساسي وتكون ذات طبيعة مؤقتة قابلة للتغيير أو الإلغاء، ولا تمنع الأطراف من اللجوء للقضاء الموضوعي للفصل في أصل الحق، وجعله قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مختص بأمور عديدة منها – وفقا لـ"زكى":
1- إصدار الأوامر على العرائض.
2- إصدار الأوامر الوقتية.
3- إصدار أوامر الأداء.
4- النظر في أمر وقف العامل.
5- تحديد أجر العامل في حالات.
6- استصدار أوامر بتسوية النزاعات في حالات، وهكذا.....
وهنا يثور الأمر بين اختصاصه كقاضي أمور مستعجلة واختصاصه كقاضي أمور وقتية
اختصاص قاضي الأمور الوقتية العمالية:
طبيعة الأختصاص:
اختصاص ولائي، أي أنه يمارس سلطة إدارية كأحد الولاة لإتخاذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح الأفراد.
نوع القرار:
يصدر أوامر على عرائض، وهي قرارات وقتية لا تستهدف حسم النزاع أو تقرير الحق.
الإجراءات:
- ينظر الطلب في خلوته دون حضور الخصوم أو سماع أقوالهم.
- يعتمد على المباغتة لضمان سرعة الإجراء، حيث تتطلب الحالة عدم الإعلان المسبق.
أمثلة على الاختصاص:
- تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة إذا لم يحدد بعقد أو عرف (مادة 107).
- الفصل في التظلم من قرارات إيقاف العامل عن العمل (مادة 146).
- طلب مد فترة إيقاف العامل مع صرف نصف الأجر (مادة 147).
- المصادقة على تسوية ودية بين صاحب العمل والعامل (مادة 149).
الصفة الوقتية:
الأوامر مؤقتة، لا تحوز حجية الأمر المقضي، ويمكن للقاضي العدول عنها أو إلغاؤها إذا تبين خطأ المعلومات أو تغيرت الظروف.
من يتولى المنصب:
عادةً رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) (مادة 179).
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة العمالية:
طبيعة الاختصاص:
اختصاص قضائي، أي أنه يمارس سلطة قضائية لحسم منازعات مستعجلة دون المساس بأصل الحق.
نوع القرار:
يصدر أحكامًا يجب تسبيبها، وهي قرارات قضائية ملزمة تتعلق بإجراءات وقتية أو تحفظية.
الإجراءات:
- يتم رفع النزاع على شكل دعوى، تُعلن عريضتها للخصم.
- ينظر النزاع في جلسة علنية بحضور الخصوم أو بتوفير فرصة لهم للحضور وإبداء دفاعهم.
أمثلة على الاختصاص:
- البت في طلب قيد اتفاقية جماعية رفضتها الجهة الإدارية (مادة 204).
- إصدار أحكام في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت (مادة 179).
الصفة القضائية:
يتطلب وجود منازعة فعلية تستدعي الاستعجال، ولا يجوز له التعدي على أصل الحق.
من يتولى المنصب:
قاضٍ جزئي في المحكمة العمالية.
الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة:
طبيعة الاختصاص:
- قاضي الأمور الوقتية: اختصاص ولائي (إداري).
- قاضي الأمور المستعجلة: اختصاص قضائي.
نوع القرار:
قاضي الأمور الوقتية: يصدر أوامر على عرائض (غير مسببة، وقتية).
قاضي الأمور المستعجلة: يصدر أحكامًا قضائية (مسببة، ملزمة).
الإجراءات:
- قاضي الأمور الوقتية: ينظر الطلب في خلوته دون حضور الخصوم.
- قاضي الأمور المستعجلة: ينظر الدعوى في جلسة علنية بحضور الخصوم أو بإتاحة الفرصة لهم.
الهدف:
- قاضي الأمور الوقتية: تدابير مؤقتة تتطلب المباغتة لحماية المصالح أو الأمن.
- قاضي الأمور المستعجلة: حسم منازعات مستعجلة دون المساس بأصل الحق.
حجية القرار:
- أوامر قاضي الأمور الوقتية: لا تحوز حجية الأمر المقضي، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها.
- أحكام قاضي الأمور المستعجلة: لها حجية مؤقتة في حدود المنازعة المستعجلة.
من يتولى المنصب:
قاضي الأمور الوقتية: رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ بدرجة رئيس محكمة.
قاضي الأمور المستعجلة: قاضٍ جزئي.
الطعن:
- أوامر قاضي الأمور الوقتية: يجوز التظلم منها أمام المحكمة العمالية أو أمام القاضي نفسه.
- أحكام قاضي الأمور المستعجلة: يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العمالية المتخصصة (مادة 180).
وذكر قاضي الأمور الوقتية في قانون العمل في هذه المواد:
مادة (179) :
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية .
مادة (180):
يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها .
مادة (107):
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (146):
للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (1، 2) من المادة (145) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه .
وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .
مادة (147):
لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .
وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يُعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (145) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيًا .
مادة (149):
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي :
1- مدير مديرية العمل، أو من ينيبه (رئيسًا) .
2- العامل، أو من يمثله (عضوًا) .
3- صاحب العمل، أو من يمثله (عضوًا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
مادة (204):
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا القانون، جاز لأى من طرفى الاتفاقية اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التى يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل الخاص بذلك .
