رعاية حقوق المسنين - صورة أرشيفية
ينص قانون رعاية حقوق المسنين على تحديد الأشخاص المنوط بهم تحمل نفقات رعاية المسنين، وذلك وفقًا لترتيب محدد يعكس الأولوية والقدرة المالية.
وينص القانون على أن تكون نفقات الرعاية أولًا من أموال المسن نفسه، إذا كان يمتلك ما يكفي من المال لتغطية هذه التكاليف. وفي حال عدم توفر الأموال الكافية، وطلب المكلف بالرعاية المساعدة، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أحفادهم، ثم الإخوة، وفقًا للاتفاق بينهم على نصيب كل منهم.
وفي حال تعذر التوصل لاتفاق بينهم، تقوم الوزارة المختصة برفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، الذي يصدر أمرًا بتقدير قيمة النفقات وتحديد من يتحملها.
كما ينص القانون على أنه إذا كان الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل النفقات، أو إذا كان المكلف بالرعاية من غيرهم، تتولى الوزارة المختصة إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وتنسق الوزارة مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية المسنين لتوفير خدمات مرافق المسن، حيث يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد النموذجية لمهنة مرافق المسن، بما يتضمن إجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
