حماية المستهلك
ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على إمكانية التصالح مع المتهمين في الجرائم المتعلقة بمخالفة معايير السلع والخدمات، شريطة ألا تؤدي هذه المخالفات إلى إصابات أو وفيات بين المستهلكين، مع ضرورة إزالة أسباب المخالفة.
وأوضحت المادة (59) من القانون أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبموافقة أغلبية أعضائه، يمكنه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وفق شروط محددة تشمل:
التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة:
يتم مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يتجاوز ثلث الحد الأقصى لها.التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم نهائي:
يكون مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز نصف الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص القانون على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وضمان سرعة إنهاء القضايا المتعلقة بمخالفات المعايير، مع التأكيد على ضرورة تصحيح أسباب المخالفة.
