يُحدد قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات صارمة للمخالفات المتعلقة بالحصول على الخدمات أو الأموال من الهيئة بشكل غير مشروع، أو إعاقة عملها، أو تسهيل الحصول على خدمات طبية بغير وجه حق.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المال العام وضمان سلامة تطبيق القانون.
وفقا للقانون،
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أعطى بيانات غير صحيحة.
امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو لوائحه التنفيذية.
الشرط: أن يترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل.
لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
تعمد، عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
كان عاملًا في الهيئة.
أو كان أحد المتعاقدين معها (من الأطباء، أو الصيادلة، أو الفريق الطبي، أو غيرهم).
سهَّل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه:
الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق.
أو الحصول على ما لا تتطلبه الأصول الطبية صرفه له وفق ما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية.
