عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التنسيقي الأول مع الجهات الشريكة في ملف العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إعداد التصور الوطني للخطة التنفيذية لتنفيذ مبادئ «إعلان عمّان–برلين» ،
وترأس الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، و عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق «رعاية المسنين»، و أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، و خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة التضامن: إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
واستهدف الاجتماع بحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان، والتي تضمنت العمل على تطوير نموذج تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات متفق عليها للقياس والتقييم.
يأتي ذلك تنفيذًا للتوصية المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ «إعلان عمّان–برلين»، والتي أوصت بتبني كل من مصر والأردن وقطر نموذجًا تنفيذيًا تجريبيًا استرشاديًا.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يمثل خطوة تنسيقية مهمة نحو صياغة رؤية ومرتكزات وطنية مشتركة، وإعداد تقرير وطني يستعرض واقع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وما شهدته الدولة من جهود وتطورات في هذا المجال، إلى جانب وضع تصور متكامل للخطة التنفيذية لمبادئ «إعلان عمّان–برلين».
الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030
وأوضحت صاروفيم أن العمل يتضمن وضع آليات واضحة للتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الوطنية المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، بما يسهم في تعزيز دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وترجمة الالتزامات الوطنية والدولية والإقليمية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
ويستهدف «إعلان عمّان–برلين» تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط وبرامج التنمية، بما يدعم تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج والشمول.
واتفق المشاركون خلال الاجتماع على عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مختلف الأطراف والجهات الشريكة العاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في إعداد إطار استراتيجي موحد يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس جهود الدولة المصرية في هذا الملف.
كما تم الاتفاق على أن تشكل المجموعة الممثلة لمختلف الجهات والأطراف المعنية فريق العمل المختص بإعداد مقترح الإطار الوطني المصري الموحد، بما يستعرض إنجازات الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد الفجوات التي تتطلب مزيدًا من العمل، من خلال آليات تنسيقية وتكاملية وتشاركية، تستند إلى مؤشرات واضحة ومتفق عليها، تمهيدًا لطرح النموذج المصري خلال أعمال القمة العالمية الرابعة للإعاقة، المقرر عقدها في الدوحة، دولة قطر، عام 2028.
