الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:14 م

مش كل الناس قاعدة في قصور..نواب: العداد الكودي رسم الهم والحزن على وجه المواطن.. ويهاجموا فواتير الكهرباء وغياب العدالة في المحاسبة.. حسان: إزاي المواطن يدفع 35 ألف جنيه علشان يوصل عداد

مش كل الناس قاعدة في قصور..نواب: العداد الكودي رسم الهم والحزن على وجه المواطن.. ويهاجموا فواتير الكهرباء وغياب العدالة في المحاسبة.. حسان: إزاي المواطن يدفع 35 ألف جنيه علشان يوصل عداد مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:24 م
كتبت هند عادل
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من مواردها، كشفت مناقشات مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عن مجموعة من الملفات الشائكة التي تتجاوز حدود التعديلات التشريعية، لتصل إلى صميم معاناة المواطنين وأصحاب المصانع، وتطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة منظومة الكهرباء، وأسباب استمرار الفاقد، ومدى عدالة منظومة المحاسبة والتحصيل.
 
فبينما يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات، شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي مداخلات نيابية متعددة طالبت بألا تتحول سياسة ترشيد الاستهلاك إلى أداة لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، أو تحميل المستهلك وحده مسؤولية مشكلات تتعلق بكفاءة شبكات التوزيع وإدارة المرفق.
 
وتصدرت أزمة العدادات الكودية وارتفاع تكاليف تركيبها واختلاف شرائح المحاسبة عن العدادات الرسمية جانبًا كبيرًا من الاعتراضات، بالتزامن مع مطالبات بمراجعة منظومة الممارسات، ووضع ضوابط لسحب العدادات وتحرير المحاضر، وتحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة، فضلًا عن فتح ملف الفاقد الكهربائي الذي اعتبره عدد من النواب أحد أبرز التحديات التي ينبغي أن تسبق مطالبة المواطنين بمزيد من الترشيد.
 
ولم تتوقف المناقشات عند حدود الاعتراض، بل امتدت إلى المطالبة بخطة قومية واضحة لتطوير شركات التوزيع، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، والتوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة، ووضع مؤشرات رقمية لقياس نتائج القانون بعد تطبيقه.
 
العدادات الكودية.. الأزمة الأكثر حضورًا في مناقشات النواب
 
 
احتلت أزمة العدادات الكودية مساحة واسعة من مداخلات النواب، في ظل ما تسببه من أعباء مالية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وسط مطالبات بتحقيق المساواة بينها وبين العدادات الرسمية في أسس المحاسبة وتكاليف التوصيل.
 
النائب زكريا حسان فتح الملف من زاوية العدالة في المحاسبة، مؤكدًا أن بعض المواطنين يتحملون تكاليف تصل إلى نحو 35 ألف جنيه لتركيب العداد الكودي وتوصيل الكهرباء، بما يشمل المهمات والتعاقدات، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على سكان القرى والمناطق الريفية.
 
وانتقد التفاوت بين أصحاب العدادات الرسمية والكودية، موضحًا أن العداد الرسمي يخضع لسبع شرائح محاسبة، بينما تتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة بين المواطنين، وطالب بإعادة النظر في تكلفة العدادات وتوحيد أسس المحاسبة.
 
وفي السياق نفسه، طالب النائب نادي عبد الرسول بإنهاء معاناة المواطنين في محافظة المنيا، وتحديدًا دوائر مطاي وبني مزار، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأسر لا تمتلك الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل تكاليف العدادات الكودية.
 
واستعرض حالات لمواطنين يمتلكون عدادات منذ عام 1995 أو 2000، وكانوا يحاسبون وفق شرائح الاستهلاك، قبل أن يفاجأوا بتغيير طريقة المحاسبة واعتبارهم من أصحاب العدادات الكودية، بما يترتب عليه انتقالهم إلى شرائح أعلى.
 
وتساءل عبد الرسول عن أسباب اختلاف المعاملة بين المواطنين، مطالبًا بإعادة النظر في قرارات المحاسبة، وضمان حق المواطن في التظلم والاعتراض على محاضر المخالفات، مؤكدًا ضرورة التناسب بين حجم المخالفة والعقوبة، وعدم مساواة مخالفة منشأة صناعية كبرى بمخالفة بسيطة داخل منزل مواطن.
 
أما النائب مصطفى عمر، فسلط الضوء على الأعباء التي يتحملها المواطن عند تركيب العداد الكودي، منتقدًا ما وصفه بازدواجية التحصيل، حيث يدفع المواطن رسومًا للمحليات عند استخراج رخصة البناء، ثم يفاجأ بمطالبته بتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالتوصيل والمهمات والتعاقدات.
 
واقترح التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مع إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم قروض ميسرة للفلاحين للتحول من نظم الري التقليدية المعتمدة على الكهرباء والسولار إلى الطاقة النظيفة، بما يقلل تكاليف الإنتاج ويخفف الضغط على موارد الدولة.
 
وفي السياق ذاته، أكد النائب عبد الله أحمد عبد الله أن شرائح الكهرباء يجب أن تراعي اختلاف الظروف المعيشية للمواطنين، قائلًا: "مش كل الناس قاعدة في قصور أو فيلات، فيه ناس قاعدة في أوض وعايزة لمبة واحدة".
 
كما طالب بإعادة النظر في تكلفة العدادات الكودية وأسعار الاستهلاك، مستعرضًا مشكلات أصحاب المصانع بمحافظة القليوبية، نتيجة سحب العدادات بناءً على الاشتباه في وجود مخالفات، قبل انتهاء الفحص الفني، بما قد يؤدي إلى توقف الإنتاج لشهور لحين الانتهاء من الإجراءات وإعادة تركيب العداد.
 
ولم تقتصر الاعتراضات على تكلفة العداد، بل امتدت إلى آليات تقنين الأوضاع، حيث طالب النائب عبده مأمون شحاتة بمساواة المواطنين الحاصلين على نماذج التصالح، سواء نموذج 8 أو نموذج 10، بأصحاب العدادات القانونية، خاصة فيما يتعلق بخدمات إحلال وتجديد العدادات، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع من شأنه الحد من الفاقد التجاري وتحقيق الانضباط في منظومة التحصيل.
 
 
الفاقد الكهربائي.. أين تذهب موارد الدولة؟
 
كان ملف الفاقد من أبرز المحاور التي أثارت تساؤلات النواب، خاصة مع المطالبة بخفض الاستهلاك وتحميل المواطنين مسؤولية الترشيد، في الوقت الذي يرى فيه عدد من النواب أن معالجة الفاقد تبدأ من إصلاح شبكات التوزيع وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشركات المسؤولة عن تقديم الخدمة.
 
وفي واحدة من أبرز المداخلات، أثار النائب عبد اللطيف أبو الشيخ تساؤلات بشأن استمرار نسب الفاقد الكهربائي، مشيرًا إلى أن النسب التي طرحها خلال المناقشات تبلغ نحو 17.6% في مصر، مقابل نسب تتراوح بين 6 و8% في بعض الدول، ونحو 8.5% في السعودية.
 
وتساءل النائب عن جدوى ما أشار إليه من إنفاق نحو 5 تريليونات جنيه على تطوير قطاع الكهرباء، في ظل عدم حدوث تراجع ملموس في نسبة الفاقد، وفقًا للأرقام التي استعرضها أمام المجلس.
 
كما أشار إلى أن ملف الفاقد لا يرتبط فقط بالتوصيلات غير القانونية، وإنما يتطلب مراجعة شاملة لكفاءة الشبكات والعدادات والمحولات وآليات التحصيل.
 
ومن جانبه، أشار النائب عبده مأمون شحاتة إلى أن فاقد الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا، سواء الفاقد الفني أو التجاري، لافتًا إلى أن نسبًا تجاوزت 30% طُرحت خلال المناقشات، مطالبًا بالتعامل مع جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بتغليظ العقوبات.
 
ودعا إلى تقنين أوضاع العدادات الكودية وتيسير تحويلها إلى عدادات قانونية للمستحقين، باعتبار أن ذلك يسهم في خفض الفاقد التجاري، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقرى والورش الصغيرة والصناعات البسيطة.
 
أما النائبة مها عبد الناصر، فطرحت تساؤلًا مباشرًا حول مسؤولية شركات توزيع الكهرباء عن جانب من الفاقد، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بإصلاح الشركات وتطوير بنيتها التحتية والاستثمار في رفع كفاءتها، قبل التوسع في فرض الغرامات على المواطنين.
 
وقالت إن معالجة الهدر في قطاع الكهرباء يجب أن تبدأ من الداخل، من خلال إصلاح منظومة التوزيع وتقليل الفاقد، وليس فقط من خلال مطالبة المستهلكين بترشيد الاستهلاك.
 
 
فواتير الكهرباء والممارسات.. المواطن بين ارتفاع التكلفة وتعقيد الشكاوى
 
 
امتدت اعتراضات النواب إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل، وطول إجراءات فحص الشكاوى والاعتراض على المحاضر والتقديرات المالية.
 
النائب جرجس لاوندي استعرض معاناة أسر لا يتجاوز دخلها الشهري 10 آلاف جنيه، بينما تصل فواتير الكهرباء لديها إلى ألف أو ألفي جنيه، مطالبًا بوضع حد زمني أقصى للبت في طلبات المواطنين المتعلقة بالفواتير، حتى لا تظل الشكاوى معلقة لفترات طويلة.
 
كما طالب بألا تعتمد سياسة ترشيد الطاقة على العقوبات فقط، وإنما على التحفيز، مشيرًا إلى الفارق السعري بين الأجهزة الكهربائية التقليدية والموفرة للطاقة، وضرب مثالًا بالثلاجات التي قد يصل سعر التقليدية منها إلى 30 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه للثلاجة الموفرة للطاقة.
 
ومن جانبه، حذر النائب عبد اللطيف أبو الشيخ من معاناة المواطنين الخاضعين لنظام الممارسات، متسائلًا عن حقوقهم القانونية، خاصة أن بعضهم يفاجأ بتحرير محاضر وغرامات رغم انتظامه في سداد مقابل الممارسة الشهرية.
 
وكشف عن شكاوى لأكثر من 40 أسرة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، تعرضت لتحرير محاضر وغرامات رغم سداد مبالغ شهرية تصل إلى 500 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء، مطالبًا بمراجعة المنظومة ووضع ضوابط واضحة تحمي المواطنين.
 
كما انتقد النائب مجدي مرشد ما وصفه بالتقديرات الجزافية والارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون أعباء متزايدة دون استجابة كافية لشكاواهم، وداعيًا الحكومة إلى التعلم من نموذج الاستجابة السريعة للمطالب التي ينقلها النواب.
 
 
سحب العدادات والغرامات.. مطالب بضمانات قانونية وتحقيق التناسب
 
 
أثارت آليات تحرير المحاضر وسحب العدادات وتوقيع الغرامات اعتراضات متعددة، خاصة فيما يتعلق بحق المواطن في التظلم، وضرورة التحقق الفني من المخالفة قبل اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى توقف النشاط أو تحميل المواطنين مبالغ كبيرة.
 
النائبة مها عبد الناصر انتقدت ما وصفته بغياب التدرج المنطقي في الغرامات، مشيرة إلى أن بعض المخالفات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية قد يترتب عليها سحب الأجهزة وتوقيع غرامات، حتى في حالات عدم توافر البطاقة أو عدم وضعها، وهو ما قد تنتقل تكلفته في النهاية إلى المستهلك.
 
وطالبت بأن تتناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة وحجمها، وأن تكون هناك رؤية واضحة لتطبيق القانون.
 
كما شدد النائب نادي عبد الرسول على ضرورة عدم المساواة بين المخالفات البسيطة والمخالفات الجسيمة، مع ضمان حق المواطن في الاعتراض والتظلم.
 
وطالب النائب عبد الله أحمد عبد الله بوضع ضوابط تمنع سحب عدادات المصانع قبل استكمال الفحص الفني، محذرًا من أن الإجراءات الحالية، وفقًا للشكاوى التي عرضها، قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج لفترات طويلة.
 
غياب الخطة القومية للطاقة المتجددة وتطوير شركات التوزيع
 
 
لم تغب قضية الطاقة النظيفة والمتجددة عن المناقشات، حيث طالب النواب بأن تكون التعديلات التشريعية جزءًا من خطة أوسع لتطوير منظومة الطاقة، بدلًا من التركيز على العقوبات والغرامات.
 
النائبة فاطمة عادل انتقدت عدم تقديم كشف حساب عن تنفيذ أهداف قانون الكهرباء الصادر عام 2015، مشيرة إلى أن القانون كان يستهدف إصلاحًا هيكليًا شاملًا وإعادة هيكلة الشركات والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
وتساءلت عن أسباب استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم مرور سنوات على صدور القانون، وما ترتب على ذلك، بحسب رؤيتها، من أعباء على الموازنة العامة وضغوط على النقد الأجنبي.
 
وطالبت الحكومة بتقييم ما تحقق من التزامات القانون السابق قبل مطالبة البرلمان بالموافقة على تعديلات جديدة.
 
وفي الاتجاه نفسه، حذرت مها عبد الناصر من غياب خطة قومية واضحة للطاقة النظيفة، مشيرة إلى المشكلات التي تواجه مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة ما يتعلق بالربط بالشبكة وأنظمة الرصد والقياس عن بُعد، مطالبة بتوفير بيئة مناسبة للتوسع في هذه المشروعات.
 
كما دعا النائب مصطفى عمر إلى البدء بالمنشآت والمصالح الحكومية كنموذج للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتقديم حوافز للمواطنين والفلاحين لتشجيعهم على استخدامها.
 
وطالب النائب عبده مأمون شحاتة بالتوسع في تشغيل الورش الصغيرة والصناعات البسيطة بالطاقة الشمسية، تحت إشراف وزارة الكهرباء وشركات التوزيع، بما يخفف الضغط على الشبكة القومية.
 
أما النائب مصطفى مجاهد، فأكد أن تطوير قطاع الكهرباء يجب أن ينعكس على استقرار الخدمة وجودتها في المدن والقرى، من خلال الاهتمام بشبكات التوزيع والصيانة الدورية وتأمين الكابلات والمحولات وسرعة الاستجابة للانقطاعات.
 
تساؤلات حول جدوى التشريع وآليات قياس أثره
إلى جانب المشكلات المرتبطة بالخدمة والمحاسبة، أثار عدد من النواب تساؤلات حول مدى جاهزية القطاع لتطبيق التعديلات الجديدة، وما إذا كانت الحكومة تمتلك خطة واضحة لقياس نتائجها.
 
النائب حسن عمار تساءل عن مدى إمكانية تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتضمن مستهدفات رقمية أو مؤشرات واضحة لقياس النجاح بعد التطبيق.
 
وأوضح أن ممثلي وزارة الكهرباء أكدوا أمام اللجنة عدم وجود شركات عاملة حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، متسائلًا عن جدوى إصدار تشريع ينظم نشاطًا لا تتوافر له شركات عاملة تستطيع تنفيذه.
 
وطالب بأن تكون الغرامات متدرجة وفقًا لحجم المخالفة، مع ضمان حق التظلم، وانتقد عدم وجود إلزام للحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان لقياس الأثر التشريعي وتقييم النتائج.
 
كما لفت إلى معاناة منطقة الأقصر بمحافظة بورسعيد، بحسب ما ورد في مداخلته، من عدم وصول الكهرباء إليها منذ نحو 50 عامًا، رغم وجود قرابة 50 ألف مواطن بها، مطالبًا بإنهاء الإجراءات التي تعطل توصيل الخدمة للأهالي.
 
وفي المقابل، أكد النائب هشام حسين أهمية نشر الوعي المجتمعي بأنماط الاستهلاك، والاستفادة من التجارب الدولية في ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن تحقيق وفر بنسبة 5% من الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا مهمًا.
 
ودعا إلى التعاون بين وزارتي السياحة والكهرباء لإطلاق برامج لترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت السياحية.
 
كما أكدت النائبة نجوى الألفي أهمية ألا تقتصر التشريعات على ترشيد الاستهلاك، وإنما يجب أن يصاحبها تحسين حقيقي للخدمة، مستعرضة مشكلات تهالك أعمدة الإنارة وتكرار انقطاع الكهرباء بمحافظة الشرقية، ومطالبة بتطوير الشبكات وتسريع تركيب العدادات الكودية وتقنين أوضاع المناطق المتأخرة.
 
 
 

الأكثر قراءة



print