أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن موافقة صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين تمثل رسالة ثقة قوية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعكس توافقًا بين الحكومة والصندوق بشأن السياسات الاقتصادية، رغم التحديات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم والعالم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
رسالة ثقة في برنامج الإصلاح
وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتياز المراجعتين لا يقتصر على الحصول على شريحة تمويل جديدة، بل يعكس توافقًا في الرؤى بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن توقيت الموافقة يحمل أهمية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواصلة تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الانضباط المالي رغم الضغوط الخارجية.
مؤشرات اقتصادية تدعم النمو
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن المالية العامة تواصل تحقيق مستهدفاتها من خلال ضبط عجز الموازنة والعمل على السيطرة على تكلفة خدمة الدين، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تشهد تحسنًا متواصلًا، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة ومساهمة مختلف القطاعات الإنتاجية في دعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن تنوع القطاعات الاقتصادية يضمن استدامة النمو، ويتيح توزيع عوائد التنمية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأوضح إبراهيم أن ارتفاع إجمالي التمويلات إلى نحو 7.3 مليار دولار يمثل عنصرًا داعمًا للاقتصاد، إلا أن الأهمية الأكبر تكمن في استمرار تحسن مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت نموًا ملحوظًا، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع السياحة وزيادة تدفقات الاستثمار.
وأضاف أن تنوع مصادر النقد الأجنبي يقلل الحاجة إلى التمويل الخارجي، ويعزز قدرة الاقتصاد على توجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، وليس فقط دعم السيولة الدولارية.
واختتم أستاذ الاستثمار والتمويل بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة عالية من الصلابة بفضل تنوع قاعدته الإنتاجية، وهو ما انعكس في استمرار الإشادات الصادرة عن مؤسسات التمويل والتقييم الدولية، التي ترى أن مصر تمتلك القدرة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
