أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.8 مليار دولار، تمثل رسالة ثقة دولية قوية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، رغم ما تشهده المنطقة من توترات غير مسبوقة.
وأوضح الحفناوي، أن إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تداعيات الحرب والصراعات في الشرق الأوسط، تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وفي مقدمتها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وضبط الإنفاق العام، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو عند نحو 4.6% بنهاية العام المالي، يعكس تعافي النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة الإنتاج في ظل جهود كبيرة تبذلها الدولة لتشجيع وتحفيز الاستثمار والتيسير على المستثمرين، إلى جانب نجاح الدولة في الحفاظ على استمرار زيادة النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات في المنطقة.
وأضاف النائب ياسر الحفناوي، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى يعادل 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، يعزز من قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، ويوفر قدرة أكبر على مواجهة أي صدمات مستقبلية.
وأكد النائب أهمية ما أشار إليه صندوق النقد من تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، إلى جانب انخفاض الاحتياجات التمويلية، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، وتدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتسريع وتيرة تمكين القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
