أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الانتخابات الخاصة بمجلسى النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر، تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل الفئات خاصة فى المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب وأقرها، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعى الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف "الكحيلي"، فى تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسى ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب، مشيراً إلى أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين فى كل المحافظات صوتًا مؤثرًا فى صنع السياسات العامة.
وأشار "الكحيلي"، إلى أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التى تشهدها الدولة المصرية، وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير فى تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين فى كل منطقة، وهذا يضمن أن يكون كل صوت انتخابى له وزنه الحقيقي.
وأوضح "الكحيلي"، أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات فى صياغة مستقبل الوطن، موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردى والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوى الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
