كشف النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حزمة تعديلات أدخلتها اللجنة البرلمانية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، تضمنت زيادة المصروفات والموارد بنحو 49.5 مليار جنيه، في إطار توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت التعديلات تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير حوافز جديدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع الاتفاق على تدبير موارد إضافية تضمن الحفاظ على التوازن المالي للموازنة.
وقال سليمان، إن التعديلات تضمنت زيادة إجمالي المصروفات بنحو 49.5 مليار جنيه موزعة على عدد من الأبواب الرئيسية بالموازنة، كما تضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين زيادة قدرها 2 مليار جنيه منها 500 مليون جنيه لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهها كحوافز للمعلمين والموجهين ووكلاء ومديري المدارس ورياض الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي المكتبات، و1.5 مليار جنيه لدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص كحافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وأضاف سليمان، أن الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" شهد زيادات كبيرة لدعم القطاع الصحي والتعليمي، شملت: 5.5 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان، مليار جنيه إضافية للأدوية والأمصال والطعوم،. 500 مليون جنيه للمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، و 3 مليارات جنيه لصيانة الآلات والمعدات بالمستشفيات، منها 1.5 مليار جنيه من الموارد الذاتية، 500 مليون جنيه لمبادرة الأمراض المزمنة، و 500 مليون جنيه إضافية لأدوية مرضى السكري.
وتابع محمد سليمان، أنه تم تخصيص مبلغ وقدرة 2 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، 500 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لصيانة المنشآت التعليمية، وفي المقابل، تقرر خفض الاحتياطي العام بالباب الثاني بقيمة 3 مليارات جنيه.
ونوه سليمان، إلي أن الباب الرابع استحوذ علي النصيب الأكبر من الزيادات، بإجمالي 42.5 مليار جنيه، تضمنت: 9.5 مليار جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة،. 38 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المساهمة التكافلية، كما تضمن الاتفاق خفض بعض مخصصات الدعم وتكاليف المعيشة بنحو 5 مليارات جنيه لتحقيق التوازن داخل الباب.
وفيما يتعلق بالموارد، تضمنت التعديلات زيادة الإيرادات بنحو 49.5 مليار جنيه، بما يحقق التوازن الكامل مع الزيادة في المصروفات.
38 مليار جنيه من تعديلات ضريبية، كما تقرر زيادة حصيلة الضرائب بنحو 38 مليار جنيه من خلال تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وخاصة البند تاسعًا من المادة (40) الخاص بالمساهمة التكافلية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما تضمنت الموارد 1.5 مليار جنيه زيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن الخدمات الصحية والمقابل المخصص لصيانة الآلات والمعدات، 10 مليارات جنيه من حصيلة الطروحات
وشملت التعديلات أيضًا زيادة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 10 مليارات جنيه من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، مع تخصيص 50% من حصيلة الطروحات أو أي موارد استثنائية للخزانة العامة للدولة.
تعديلات تشريعية مطلوبة
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن تنفيذ جانب من هذه التعديلات يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة
