أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الصحية ولجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو، أن اتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تستهدف تقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح مشروع "دعم قطاع الحماية الاجتماعية" بقيمة 2 مليون يورو.
وأوضح رئيس لجنة الصحة أن الجهة المستفيدة تقدمت، من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بطلب لتمديد المواعيد الزمنية للاتفاقية، بما يسمح باستكمال صرف المنحة وتحقيق الاستفادة القصوى من أهدافها التنموية.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى أن التعديل المعروض لا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق الأصلي، وإنما يقتصر على مد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ المنحة، بما يضمن استكمال تنفيذ البرامج المستهدفة في قطاع الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الاتفاقية الأصلية، التي تم توقيعها في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو، خُصصت لتقديم الدعم الفني لوزارتي المالية والصحة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت التقرير البرلماني إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر منذ بدء نشاطها بالقاهرة عام 2007، حيث ساهمت في دعم العديد من المشروعات التنموية من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني وبناء القدرات.
كما أوضح التقرير أن الاتفاقية الحالية تكمل برنامجًا أوسع للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، شمل قرضًا لدعم سياسات الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو، بما يعكس عمق الشراكة المصرية الفرنسية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل، تأكيدًا لأهمية استكمال أوجه الاستفادة من المنحة في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
