- تعديلات النواب تقضى بتخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"
- زيادة قيمة التأمين لـ30 ألف جنيه للمرشح الفردى و٣٠٦ آلاف للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد
- تخصيص لـ"الشيوخ" 37 مقعدا لكل من دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بدلا من 35.. و13 مقعدا لكل من دائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا بدلا من 15
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ، قائلا:" نشهد زخم وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
حنفى جبالى: الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه من اللحظات الفارقة فى عمر العمل البرلماني، تلك التى يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابى على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم: "وفى هذا الإطار، يأتى عرض مشروعى القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة فى أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.
واستكمل: "إنه لمن دواعى التقدير أن نشيد، فى هذا المقام، بالسادة النواب مقدمى مشروعى القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة فى استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة فى الفكر الدستوري، وقد بدا أثر ذلك جليًا فى إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التى ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعى المتقن.
وتابع جبالى: "لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار فى القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادى دوامة التغيير، سيما وأنه تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظرى مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسى والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة؛ فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب فى ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.
وأكد جبالى: "أن ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة فى بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن فى مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
واختتم كلمته قائلا: "أود أن أطمئنكم أن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة فى كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين فى سلامة العملية الانتخابية وحيادها.
محمود فوزى: القائمة النسبية طرحت فى الحوار الوطنى ولم تلق توافقا
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن القائمة النسبية لخوض العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة، أثيرت فى الحوار الوطنى ولكنها لم تكن محل اتفاق، متابعا:" الحوار الوطنى ناقش قضية التمثيل السياسى والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، وكان النظام الانتخابى قضية خلافية لم يحدث عليها توافق، حيث أثير عدد من الآراء، ووفقا لقواعد الحوار الوطنى حال وجود خلاف على قضية بعينها، يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، تشمل الرأى والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدة، ومزايا وعيوب كل نظام وفقا لما أثير من مناقشات فى جلسات الحوار الوطنى، وهذا ما تم مع النظام الانتخابى بشأن المخرجات الصادرة فى هذا الملف على وجه الخصوص، ومن ثم رأت الحكومة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب.
واستكمل فوزى: "لا يوجد نظام انتخابى مثالى أو نموذجى، ولكن يوجد نظام انتخابى مناسب أو مطابق للمعايير، أو غير مطابق، ومن ثم لدينا فى الدستور استحقاقات لـ7 فئات يجب تمثيلها فى البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هى الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق، نافيا أن تكون القائمة المطلقة المغلقة مُهدرة للأصوات، متابعا: "النظام الفردى ينجح من يحصل على 51% من الأصوات، وباقى الأصوات مهدرة".
وأكد الويزر، أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفا سياسيا، ولكنها تحالف انتخابي، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية كل حزب يضع أجندته السياسية وفقا لقناعته الخاصة، والحكومة تدعو جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس استقرار الدولة، حيث سيصبح لدينا 3 مجالس دون انقطاع، مؤكدا القائمة النسبية طُرحت فى الحوار الوطنى ولكنها لم تكن محل توافق.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ، قائلا: "نشهد زخما وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
وأكد فوزى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا: "من قال إن الإشراف القضائى أتلغى؟، متابعا: "أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة، وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".
واستكمل فوزى: "من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب أى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة، منوها إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد القوائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا: "لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".
تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
والتزمت فلسفة مشروع القانون بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئًا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام (٤/ الفقرة الأولى، ٥، ١٠) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٤.
وقد تم تعديل المادة (٤/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تم تخصيص عدد (١٠٢) من المقاعد لكل من دائرتي: "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، بعدما كان (١٠٠) مقعد فى التقسيم السابق وتخصيص (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا بعدما كان (٤٢) مقعدًا فى التقسيم السابق ". وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين (١٪) و(١٢٪) عن متوسط التمثيل النيابي. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (٥) و(١٠) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين فى المادة (٥/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (٢٠) مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و(٥١) مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (٥٠٪) من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
وتم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد فى المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردى – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.
ونصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن فى عملية التمثيل النيابى فـى ظـل الزيادة التى أصابت التعداد السكانى وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوى بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب فى كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفى أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضى أن تُمثَّل كل محافظات الدولة فى مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التى طرأت خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٥، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذى بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبى للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
ووفقا لمشروع القانون، على صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعى نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتى القليوبية التى كان مخصصا لها (٦) مقاعد فأصبحت (٥) مقاعد، والبحيرة التى كان مخصصـا لـه (۷) مقاعد فأصبحت (٦) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التى أصبحت (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التى أصبحت (٥) مقاعد بدلاً من (٤) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعداً بدلاً من (٣٥) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلى (۷) مقاعد بدلاً من (٦) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد.
والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (۳۷) مقعداً بدلاً من (٣٥) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (۹) مقاعد بدلاً من (۸) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (٦) مقاعد بدلاً من (٥) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (۱٥) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (۱۳) مقعداً بدلاً من (١٥) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد، ومحافظة البحيرة (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا فى التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا فى التقسيم السابق، كمـا هو وارد فى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
