بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 2026، الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وكان المجلس قد أحال القرار إلى اللجنة المشتركة خلال جلسته المعقودة يوم 16 فبراير 2026، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه في شأنه.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً برئاسة النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات البيئة والخارجية والزراعة، حيث استعرضت أهداف المبادرة وأهم أحكامها وآثار انضمام مصر إليها على المستويات البيئية والتنموية والاقتصادية.
وأكد تقرير اللجنة أن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أُعلن عنها في العاصمة السعودية الرياض عام 2021، تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على الغطاء النباتي، ودعم جهود استعادة النظم البيئية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضح التقرير أن المبادرة تتيح للدول الأعضاء الاستفادة من آليات التمويل الأخضر والدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات، فضلاً عن جذب الاستثمارات البيئية وتمويل المشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على المناخ والموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على هيكل حوكمة متكامل يضم مجلساً وزارياً ولجنة تنفيذية وأمانة عامة وصندوقاً للتمويل ولجنة استشارية علمية، بما يضمن إدارة فعالة للمشروعات والبرامج البيئية المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأكدت اللجنة المشتركة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في ملفات المناخ والتنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من التمويل الأخضر والدعم الفني لتنفيذ مشروعات استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الموارد الطبيعية، دون أن يرتب أية التزامات مالية مباشرة على الدولة.
