شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة توافق تام بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الفتاوى الشرعية، والذي من شأنه تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
ويتجلي في عدة مواضع منها توافق وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مع كافة مقترحات الأزهر الشريف والتي عبر عنها وكيله الدكتور محمد الضويني، بإضافة 3 مواد مستحدثة، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا تحت قبة النواب.
وتقضي المادة المستحدثة الأولى المقترحة من الأزهر الشريف، وحظت بتوافق وزارة الأوقاف، ووافق عليها مجلس النواب، بأنه لهيئة كبار تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الافتائي والإلتزام بشروط وضوابط منح الترخيص، والتي علق عليها وزير الأوقاف قائلا : "يٌشرفني الموافقة".
وتنص المادة المستحدثة الثانية، التي أقرها مجلس النواب وحظيت بموافقة الأوقاف، تعمل اللجان المشتركة المنشأة في المادة (4) من هذا القانون، علي الربط الإليكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية ودار الإفتاء المصرية، لتقديم الدعم اللازم، والمتابعة المستمرة وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الثالثة التي قد اقترحها الأزهر الشريف، لتكون بعد المادة القانونية الخاصة بالترخيص، تقضي بأن حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها في المادة السابقة، لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد عامين من تاريخ إعلان النتيجة.
وقد وافق وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، علي محتوى المادة القانونية، لكنه دعا إلي أن تكون المدة التي يجوز التقدم بعدها عام بدلا من عاميين، علي إعتبار إنها كافية لإعادة تأهيل التقديم لنفسه، الأمر الذي علق عليه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قائلا : "لا نمانع خاصة الهدف متحقق"، مما أدي إلي تصفيق النواب.
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي علي التوافق الذي لامسه في الجلسة العامة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف قائلا: "هذا أمر حسن أن يكون هناك توافق بين الأزهر مع الأوقاف".
