الأزهر يقترح تعديلات بقانون الفتوى الشرعية.. ومجلس النواب يستجيب

اقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

 

كما تقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3 بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون. ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.

 

واستجاب مجلس النواب لمقترحات وكيل الأزهر الشريف ووافق عليها.