كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الفتاوى الشرعية، بأن يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية.
وتقضي المادة (5) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وتأتي صياغة المادة القانونية، بعد الموافقة علي مقترح الأزهر الشريف، علي لسان وكيله محمد الضويني، بالعودة إلي نص الحكومة في شأن المادة الخامسة، بأن ينص علي كلمة "يرجح" بدلا من مقترح اللجنة الدينية التي كانت استبدلتها بـ"يٌختار".
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
