كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي المادة المنظمة للمنوط بهم أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين، والذي لا يعد بدوره تعرضا للفتوى الشرعية.
وتأتي المادة القانونية، لضمان وضوح الدور الدعوي والإرشادي لرجال الدين، دون تجاوز إلى مجال الفتوى الذي يتطلب ترخيص وتأهيل محدد نص عليه مشروع القانون في مواده.
وتقضي المادة (6) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضاً للفتوي الشرعية.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
