وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على التعديلات التى تقدم بها الدكتور محمد الضوينى، ممثلا عن الأزهر الشريف، على نص المادة 4 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس النواب على أن:
تُنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيما يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتنسيق مع دار الإفتاء، واخصها ما يلى:
1. ألا تقل سنة عن 30 ميلادية.
2. أن يكون من خريجى إحدى الكليات بجامعة الأزهر الشريف.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة معروفا بالورع في ماضيه وحاضره
5. أن يكون له إنتاج علمي منشور فى إحدى المجال الفقهية
6. اجتياز برامج التدريب والتأهيل التى تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويكون التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء، وتضع هيئة كبار العلماء شروط منح الترخيص، وحالات تقييده أو إلغائه ونوعه ومدته ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، إلا إذا ذكر ذلك صراحة فى الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط لاترخيص، يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة بإلغاء الترخيص يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة بحسب الأحوال وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم تحديد مقرات أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ووزارة الأوقاف .
وعلق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف قائلا:" يشرفنى أن أجدى قبول بكل ما أدلى به الأزهر الشريف، ومن ثم اوافق على كل التعديلات التى تقدم بها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ستظل ابنه باره للأزهر الشريف، الأزهر الشريف المنارة العلمية التى نتشرف بأننا ننتمي إليه.
وعلق الدكتور على جميعة، رئيس اللجنة الدينية قائلا: "أوافق على كل ما تقدم به حضرة ممثل الأزهر الشريف".
