الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 08:07 م

النائب رائف تمراز ينتقد تعديلات قانون ضمان الصادرات: أين دعم المصدر الزراعي والفلاح المصري؟

النائب رائف تمراز ينتقد تعديلات قانون ضمان الصادرات: أين دعم المصدر الزراعي والفلاح المصري؟ رائف تمراز
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 08:00 م
كتبت هند عادل
 
أبدى النائب رائف تمراز عددًا من التحفظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبًا بضرورة أن تتضمن منظومة ضمان الصادرات دعمًا حقيقيًا للمصدرين الزراعيين وصغار المنتجين، وأن تنعكس التعديلات بصورة مباشرة على الفلاح المصري والقطاع الزراعي.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث تساءل عن مدى قدرة التعديلات التنظيمية المطروحة على معالجة المشكلات الفعلية التي تواجه قطاع التصدير، في ظل غياب آليات واضحة لتقديم دعم إضافي أو تغطية جديدة للمصدرين.
 
وأشار تمراز إلى أهمية التمييز بين التعديلات الإدارية والتنظيمية وبين الدعم الفعلي الذي يحتاج إليه المصدر المصري، مؤكدًا أن إعادة تنظيم عمل الوكالة وحدها لا تكفي لتحقيق مستهدفات الحكومة في زيادة الصادرات والوصول بها إلى مستويات أعلى.
 
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصادرات الزراعية، باعتبارها أحد المجالات المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة بأوضاع الفلاح المصري، الذي يتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الزراعة، دون وجود ضمانات كافية لتحقيق عائد عادل على إنتاجه.
 
وطالب الحكومة بالإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، مع توفير مستلزمات الإنتاج، بما يساعد الفلاح على تحديد خطته الإنتاجية، ويضمن استقرار العملية الزراعية ويحمي المنتجين من تقلبات الأسعار.
 
وأكد أن دعم المصدر الزراعي يجب ألا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما ينبغي أن يمتد إلى المصدرين الذين يتعاملون مع صغار الفلاحين والمنتجين، من خلال توفير الضمانات والتغطيات اللازمة لهم، بما يضمن دمج صغار المنتجين في منظومة التصدير والاستفادة من عوائد الأسواق الخارجية.
 
كما أثار النائب تساؤلات بشأن الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة غير العادية للوكالة، خاصة فيما يتعلق بإقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتادة وتحظى بأهمية استراتيجية.
 
وتساءل تمراز: من الذي يحدد أن هذه المشروعات ذات أهمية استراتيجية؟ وما المعايير التي سيتم الاستناد إليها في اتخاذ القرار؟ ومن يتحمل الخسائر والمخاطر المترتبة على هذه المشروعات؟
 
وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة في النظام الأساسي للوكالة، تضمن شفافية اتخاذ القرارات، وتحدد المسؤوليات وحدود المخاطر، بما يحافظ على أموال الوكالة ويمنع اتخاذ قرارات غير منضبطة.
 
واختتم النائب رائف تمراز كلمته بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة لتنمية الصادرات لا بد أن يبدأ من دعم الفلاح والمنتج الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحماية صغار المنتجين، وربط الدعم التصديري باحتياجات القطاعات الإنتاجية الفعلية، حتى يشعر المواطن والمنتج بعائد هذه التشريعات على أرض الواقع.
 
 
 

الأكثر قراءة



print