كتبت نورا فخرى
أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لاسيما وأنه يصب مباشرة في مصلحة القيم الدينية والأخلاقية، ويساهم في الحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون يتمتع بأهمية قصوى في التصدي لفوضى الفتاوى، حيث استطاع بكفاءة عالية أن يحدد بوضوح من هو المختص بالإفتاء، ويميز بين الفتوى الشرعية والإرشاد الديني، وبين الفتوى العامة المرتبطة بالشأن العام والفتوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، مع وضع ضوابط دقيقة لتأهيل القائمين على إصدار الفتاوى.
ووجه القصبي الشكر للحكومة على تقديم مشروع قانون له أهمية خاصة في مصر، كما أثني على لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، لما أدخلته من تعديلات دقيقة على نص القانون.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأشار "جمعة" إلى تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة.
