أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية جاء بطريقة دستورية وقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.
وقال فؤاد إن المصلحة العامة تقتضي إجراء هذا التعديل، مشددًا على ضرورة اكتمال جاهزية البنية التحتية للاتصالات قبل بدء تطبيق القانون.
وأضاف: «كيف أطبق القانون والبنية التحتية في الاتصالات غير جاهزة؟»، مؤكدًا ضرورة إخضاعها للتجربة أولًا وإجراء اختبارات عملية عليها، لضمان عدم حدوث أي خلل عند تطبيق أحكام القانون.
من جانبه، أكد النائب هشام الحصري أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية لم تكتمل بعد، قائلًا: "إزاي نقبل تطبيق القانون والبنية التحتية غير جاهزة؟".
وأشار الحصري إلى متابعة الاغلبيه البرلمانية مدى جاهزية البنية التحتية بالمحاكم لتطبيق القانون، موضحا أن المتابعة أظهرت عدم اكتمال جاهزيتها للتطبيق حتى الآن.
