طالب المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بتحويل نظام الإيجار المنتهي بالتملك من تجربة إسكانية محدودة إلى مسار تمويلي مستدام يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل الوصول إلى تملك الوحدة السكنية تدريجيًا، بدلًا من الاقتصار على نموذج الشراء التقليدي الذي يتطلب مقدمًا وقدرات مالية مرتفعة.
وقال جاويش في تصريحات له اليوم ، إن الإقبال الكبير على الطرح الأخير لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك يكشف عن وجود طلب حقيقي على هذا النموذج، مشيرًا إلى تسجيل نحو 71.76 ألف مواطن على بوابة «مسكن» خلال اليوم الأول لطرح 10 آلاف وحدة، بما يعكس اتساع قاعدة المواطنين الباحثين عن صيغة بديلة للشراء المباشر.
وأضاف أن المطلوب هو بناء منظومة واضحة للإيجار المنتهي بالتملك تتيح للمواطن الانتقال تدريجيًا من الإيجار إلى الملكية، مع تحديد قيمة الإيجار وآلية احتساب الجزء الذي يخصم لاحقًا من قيمة الوحدة، ووضع قواعد معلنة مسبقًا بشأن مدة الإيجار وقيمة التملك وشروط الانتقال إلى الملكية.
وأكد جاويش أهمية ربط هذا النظام بآليات التمويل العقاري، بحيث لا يتحول الإيجار إلى التزام طويل الأجل دون مسار واضح للملكية، وإنما يكون جزءًا من منظومة تمويلية تساعد المواطن على تكوين قدرته الائتمانية والانتقال إلى التملك وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل اختبار هذا النموذج من خلال طرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تشمل 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، إلى جانب طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9».
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تقييم نتائج التجربة الحالية من حيث حجم الطلب، ونسب الاستمرار في السداد، وقدرة الأسر المستفيدة على الانتقال إلى التملك، تمهيدًا للتوسع في النموذج إذا أثبت كفاءته، بما يساهم في توفير بديل عملي أمام المواطنين الذين يستطيعون تحمل قيمة شهرية منتظمة لكن يصعب عليهم تدبير مقدم شراء مرتفع.
وأوضح أن التوسع في الإيجار المنتهي بالتملك يمكن أن يمثل أحد مكونات الإطار الجديد لتنظيم السوق العقارية، خاصة مع استمرار الحكومة في إعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع، يتضمن قواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف المطورين، وسجلًا للمطورين، وتدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات.
وأكد جاويش أن تنظيم هذا المسار يجب أن يحقق التوازن بين حق المواطن في مسار واضح للتملك، واستدامة التمويل، وحماية الجهات المالكة والممولة والمطورين، بحيث يتحول الإيجار المنتهي بالتملك إلى أداة إضافية لتوسيع قاعدة التملك وليس مجرد صيغة مؤقتة لطرح الوحدات.
