كتب _ هشام عبد الجليل
وضع قانون الإيجار القديم منظومة للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لأحكامه، سواء كانت الوحدات المؤجرة سكنية أو غير سكنية، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، مع إتاحة تخصيص الوحدة البديلة بنظام الإيجار أو التمليك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها الدولة.
إجراءات الحصول على الوحدة البديلة
يشترط للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مرفقا به إقرار من المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما نظم القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم التخصيص وفقا للقواعد المنظمة.
ولا يقتصر نظام الوحدات البديلة على السكن فقط، إذ أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدات تابعة للدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، مع ترتيب الأولويات وفقا للضوابط التي تحددها الدولة، وبما يراعي طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المؤجرة وغيرها من الشروط والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.
