كتبت نورا فخري
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، عن مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار في محفظة الأوراق المالية خلال العام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز الاستقرار المالي والحد من مخاطر تقلبات تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضحت الوثيقة، استنادا إلى تقرير البنك المركزي المصري بشأن تطور ميزان المعاملات المالية والرأسمالية، أن استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية تراجعت إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2024/2025، بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته في العام السابق 2023/2024.
وأرجعت الخطة هذا التراجع إلى عدد من العوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي أثرت على شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستمرار بعض التحديات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها ارتفاع الدين العام والضغوط على أسعار الصرف، وهو ما دفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول الأكثر أمانا.
وفي إطار الخطة متوسطة المدى، تستهدف الحكومة الحفاظ على تدفقات الاستثمار في أدوات الدين العام، ممثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، عند متوسط سنوي يبلغ 20 مليار دولار، مع اتخاذ إجراءات للتحوط من مخاطر تحركات "الأموال الساخنة".
وتتضمن هذه الإجراءات تجنيب تلك التدفقات في حساب مستقل لدى البنك المركزي، وعدم احتسابها ضمن أرصدة الاحتياطي النقدي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
