قال النائب ضياء الدين داود، إن ما أدخلته الحكومة من مقترح لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الخاصة يتعارض مع مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية التي استهدفت مزيدا من الضمانات للمتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال داود: مجهود كبير بذل وهذا المجهود يسيتوجب أن يخرج هذا القانون بالشكل الذي يليق بمصر والفصل التشريعي الثاني ويليق بقامة دستورية مثل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قامة دستورية جلست 5 سنوات على هذه المنصة وكانت حريصة على السلامة الدستورية وأنا شخصيا فخور وتشرفت أن تواجدت في هذا البرلمان تحت رئاستك فأنت أعطيت المعارضة أكثر من حقها وحرصت على التوازن في القاعة ومنح المعارضة حقها قبل الأغلبية.
وأضاف: نستعرض باب الحقوق والحريات في الدستور المصري، لماذا المطلوب نضع استثناء بالمخالفة للمادة 54 من الدستور؟، لا يمكن أن يكون خطاب رئيس الجمهورية الذي ورد للبرلمان يحمل هذا الأمر وأظن أنها نية الحكومة وليست نية رئيس الجمهورية، فهذا النص بهذا الاستثناء يحمل مخالفة دستورية صريحة.
وقال عضو مجلس النواب إن المادة 54 من الدستور تقول إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، والمشرع الدستوري لما يريد وضع استثناء وحالة ضرورة يضعه في الدستور، والفقرة الثانية تقول إنه يجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه، وأن يقدم على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإذا لم يكن معه محامي أنتدب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون.
واستكمل: إذا لا يبدأ التحقيق والاستجواب إلا في حضور محامي مع المتهم، أنا سألت وزيري الشئون النيابية والعدل هتروحوا المراجعة الدولية هتقولوا إيه على هذه المادة، وأن كريه للخارج، بس ماذا ستقولوا مع وضع هذا الاستثناء الذي ينتقص من الضمانات، وتابع: سماحة لوجه الله ولسلامة هذا البلد ألا نعبث بهذا القانون والنصوص الدستورية، هذا النص ما دونه تنهار معه العدالة الجنائية، موازين دستورية سليمة لا نغفل ولا نتغافل، ويعلم الجميع القاصى والداني والحكومة قبل الأكثرية والأكثرية قبل الأقلية أن المساس بالمادة 105 مخالفة دستورية صريحة، ويجب ألا نسمح بتعديل هذه المادة حتى بالصياغة والميول، والأغلبية وهى تحاول أن تحلحل هذه المسألة فهذا التحلحل هو أيضا فيه شبهة عدم دستورية.
