افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، مؤكدا أن المجلس يبدأ هذا الدور بعزم على مواصلة أداء رسالته التشريعية والرقابية، واستكمال ما بدأه خلال دور الانعقاد الأول، بما يواكب متغيرات المجتمع، ويراعي تطلعات المواطنين، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس يستأنف أعماله متوكلًا على الله، وعازمًا على مواصلة أداء الأمانة التي حملها إليه أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال دور الانعقاد الأول جاء نتيجة لروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء المجلس، وما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في أداء مهامهم التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن لجان المجلس مارست اختصاصاتها على الوجه الأكمل، في إطار من التساند والتكامل، بما عكس إرادة قوية وعزمًا على تحقيق الدور المنوط بمجلس النواب.
مواصلة بناء المشروع الوطني
وأكد المستشار هشام بدوي أن مجلس النواب، مع بداية دور انعقاده الجديد، يواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يستهدف بناء دولة حديثة وقوية، تتكامل فيها أدوار مؤسساتها الدستورية، مشددًا على أهمية مواصلة جهود البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح أن بناء الدولة يتطلب برلمانًا يواكب المجتمع ومتغيراته، ويراعي احتياجات المواطن وتطلعاته، ويترجم أولوياته إلى تشريعات تخدم مصالحه، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة.
وشدد على أن الدور الرقابي للمجلس لا يقتصر على كشف مواطن القصور، وإنما يمتد إلى طرح الحلول ودعمها بإطار تشريعي، بما يسهم في تحسين الأداء وحسن تنفيذ السياسات العامة للدولة.
وأشار إلى أن جدول أعمال دور الانعقاد الثاني يأتي امتدادًا لعمل متصل يستكمل فيه المجلس ما بدأه، مع تطوير أدواته التشريعية والرقابية لتتناسب مع الملفات المهمة والمتعددة التي تواجه الدولة، وتمس حاضر المواطن ومستقبله.
رئيس النواب: الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل الحكومة
وأكد رئيس مجلس النواب أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل الحكومة، وإنما تستهدف تقويم الأداء ومتابعة التنفيذ ومساءلة الحكومة عن أوجه القصور، فضلًا عن العمل على سد الفجوات والثغرات التي قد تنتج عن التطبيق، متى وجدت، من خلال تشريعات تحقق نتائج ملموسة.
وأوضح أن التشريع البرلماني يستهدف وضع القواعد التي تحمي الحقوق وتنظم المصالح وتدفع عجلة التنمية، بما يحقق التكامل بين المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وأشار إلى أن العلاقة بين البرلمان والحكومة يجمعها هدف أساسي يتمثل في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وذلك في إطار من التعاون والاحترام الكامل لاختصاصات السلطة التشريعية التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد أن المجلس يستهدف خلال المرحلة المقبلة ممارسة رقابة مسؤولة وإجراء نقاشات جادة تفضي إلى تشريعات رصينة تحقق طموحات أبناء الوطن، الذي حمّل أعضاء المجلس أمانة تمثيله.
التأكيد على المساواة بين النواب واحترام الاختلاف
وجدد المستشار هشام بدوي تأكيده الالتزام بالمساواة بين جميع أعضاء المجلس دون ميل أو محاباة، والعمل في إطار كامل من الحياد والإنصاف، مع احترام الاختلاف في الرأي والرؤى، باعتباره ضرورة أساسية لنجاح العمل البرلماني والارتقاء به.
وأكد أن اختلاف الآراء وتعدد الاجتهادات والطرق والتيارات السياسية من شأنه أن يسهم في وجود مجلس قوي، وتشريع متميز، ورقابة موضوعية، وذلك كله في إطار الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والحفاظ على هيبته وهيبة أعضائه وصون تقاليده البرلمانية.
الأزمات الإقليمية والتحديات المحيطة بمصر
وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن مصر ليست بمعزل عما يحيط بها من أزمات، وما يواجه المجتمع العربي ومحيطها الإقليمي من تحديات ومنعطفات تتزايد معها المخاطر وتتغير فيها موازين القوى.
وأكد أن مصر تواصل التحرك لترسيخ مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، مشددًا على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أكد أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة القضايا التي تشغل الوجدان المصري، مشددًا على استمرار أهمية تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأشار كذلك إلى أهمية دعم وحدة ليبيا والسودان وسيادتهما وسلامة مؤسساتهما الوطنية، معتبرًا أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي المصري.
تطوير الدولة الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون
وشدد المستشار هشام بدوي على أن الأزمات الإقليمية المتزايدة تفرض في الوقت نفسه مسؤولية وطنية تتمثل في تطوير الدولة الوطنية ومؤسساتها، والحفاظ على مقدراتها، وتأمين مواردها والعمل على تنميتها.
وأكد أن هذه المسؤولية لا تقبل المساومة أو التهاون، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة، وما تفرضه هذه التحديات من ضرورة تعزيز قدرة الدولة على حماية مصالحها وتحقيق التنمية.
الاقتصاد الوطني على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني
وأعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني، انطلاقًا من أن قوة الاقتصاد تمثل أحد العناصر الأساسية لقدرة الدولة على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية.
وأكد أن دعم الإنتاج وتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة ومواكبة سبل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة تمثل جميعها ركائز أساسية لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بيئة تشريعية توفر مناخًا اجتماعيًا واقتصاديًا واضحًا ومستقرًا، بما يعزز المنافسة ويصون حقوق الدولة، ويدعم قدرتها على توليد الموارد.
وأشار إلى أن الإطار التشريعي المطلوب لا يستهدف فقط دعم النشاط الاقتصادي، وإنما يمتد أثره إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
مسؤولية البرلمان أمام المواطن والتاريخ
وأكد المستشار هشام بدوي أن مسؤوليات المرحلة الحالية وأعباءها تفرض على مجلس النواب دورًا واضحًا، غايته المواطن وهدفه تحقيق مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن المجلس يضم كفاءات وخبرات وطنية متنوعة، ممثلة في أعضائه من الأحزاب والمستقلين، بما يمكنه من تحمل مسؤوليات المرحلة والارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية وتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري.
وشدد على أن أعضاء المجلس أمام مسؤولية تجاه المواطنين الذين منحوهم ثقتهم، وأمام مسؤولية وطنية وتاريخية تفرض عليهم العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن دور الانعقاد العادي الثاني يجب أن يمثل خطوة جديدة على طريق البناء والتنمية والاستقرار، مشددًا على أن مصر تنتظر من مجلس النواب عملًا يصنع أثرًا، ويترجم الأمانة التي حملها أعضاؤه، ويجسد مسؤوليتهم تجاه الوطن والمواطن.
