إيصالات الأمانة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "7" مدنى مستأنف – بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، حكماً قضائياً يهم ألاف المتعاملين بإيصالات الأمانة، ويرسخ لعدة مبادئ تهم كثيراً مما يصدر لهم أحكام بالبراءة في قضايا إيصالات الأمانة، والقاضى منطوقه إلغاء الحكم من محكمة أول درجة، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 100 ألف جنيها بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً، قالت فيه: "الحكم الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 339 لسنة 2025 م. س موضوعى جنوب بنها، لصالح المحامى محمود علوان، برئاسة المستشار أحمد رفاعى، وعضوية المستشارين عبدالمنعم يجى، وكريم مليجى، وأمانة سر سيد عطيه.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب قيمة إيصال أمانة
المحكمة في حيثيات حكمها رسخت لعدة مبادئ قضائية أبرزها بأن الحكم الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية، وهذا الحكم محكمة الإستئناف ترد علي حكم محكمة الجنح المستأنف الصادرة بالبراءة، وترد أيضا علي حكم محكمة أول درجة والصادر برفض الدعوي المدنية تأسيس علي حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.
ومحكمة الإستئناف المدنية ارتكزت على أنه تصميم المدعي عليه أمام محكمة أول درجة علي رفضه لإحالة الدعوي للتحقيق تنازل منه في إثبات وفاءه بالدين رغم أنه هو المكلف بالإثبات وفقا لقاعدة علي المدعي إثبات الدين "وهو ثابت بإيصال الأمانة" وعلي المدين إثبات الوفاء بالدين، وأنتهي حكم محكمة الإستئناف المدنية إلى الغاء الحكم والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مائة ألف جنيها بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا.
الاستئناف: الحكم الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية
وذكرت المحكمة علي أنه أنتفاء ركن التسليم في جريمة التبديد المعاقب عليها بالحبس والقضاء بالبراءة ليس مُلزم للقاضي المدني، لأنه لا يرتقي أن يكون دليلا علي عدم وجود المديونية وفقا لقواعد القانون المدني، ولأن للقانون المدني قواعد أثبات يختلف منها عن القانون الجنائي، ومن ثمة فإن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة لتشككها في نسبة الاتهام إلي المتهم وصحة عناصر الإثبات في جريمة خيانة الأمانة وأنتفاء ركن التسليم لا يحوز ثمة حجية في واقعة المديونية محل التداعي.
وتضيف "المحكمة": هو تمسك المدعي عليه "المتهم في جنحة خاينة الأمانة المقضي فيها البراءة" بعدم إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات عناصرها كطلب المدعي رغم أن المدعي لا يحتاج إلي إثباتها، لأنه يملك بالفعل دليل كتابي وهو أصل إيصال الأمانة، والمحكمة ارتأت أن المدعي عليه رافض وتمسك بعدم إحالة الدعوي للتحقيق فقضت بأنه انتقاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها جنائيا ليس ملزم للقاضي المدني، لأنه لا يرتقي وأن يكون دليلا علي عدم وجود المديونية وفقا لقواعد الإثبات في القانون المدني، ولما كان المدعي عليه رفض إحالة الدعوي للتحقيق فهو يعتبر تنازل منه عن إثبات الوفاء بالدين رغم أنه هو المكلف بالإثبات بالوفاء بالدين.
مبادئ في قانون الإثبات
الأمر الخطير في موضوع الحكم هو أن الأصل في قانون الإثبات أنه لا يجوز إثبات الوفاء بالدين الذي يتجاوز قيمته 1000 إلا بدليل كتابي وبما أن المدعي يملك الدليل الكتابي علي إثبات الدين "إيصال الأمانة" إلا أنه تنازل عن حقه بالتمسك في إثبات الوفاء بدليل كتابي أيضاً، وطلب هو - المدعي - إحالة الدعوي للتحقيق إلا أن المدعي عليه لم يتسمك بهذه الفرصة التي قدمها له المدعي علي طبق من ذهب ورفض وتمسك بعدم إحالة الدعوي للتحقيق، وهنا يكون تنازل منه عن إثبات وفاءه بالدين.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
أولاً:- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بإلزام المستانف ضده "المدعى عليه" أن يؤدى للمستأنف "المدعى" مبلغ مائة الف جنيه وألزمته أن يؤدي له الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ 25 يونيو 2025 وحتى تاريخ السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها أتعاب محاماة.
