إيصال الأمانة على بياض
أصدرت الدائرة "9" مدنى – بمحكمة استئناف المنصورة، حكماً قضائياً بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً نقديًا قدره 400 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى، وكذا الفوائد بنسبة حجج 4٪ - من قيمة المبلغ محل التداعي من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 22 فبراير 2024 وحتى تمام السداد، ويرسخ لمبدأ قضائياً بأن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة، ذلك تأسيساً على أنه بموجب إيصال الأمانة سند الدعوى أصبحت ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ مناط الإيصال، وخلت الأوراق من سداد قيمة الإيصال موضوع الدعوى .
ملحوظة:
هذا الحكم بالنسبة لها سابقة قضائية، لأن ليس كل المحاكم تأخذ بحجية الحكم الجنائى "حكم البراءة"، فأرست مبدأ قضائي أنه طالما المحكمة الجنائية فصلت فى أصل النزاع فالموضوع منهى.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 982 لسنة 77 قضائية، استئناف عالي المنصورة، لصالح المحامية هانم عادل، برئاسة المستشار سامي حسن علي، وعضوية المستشارين حسام محمود حشيش، وأحمد المتولي النظامي، وأمانة سر حمادة رحمان النجار.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب ملئ إيصال أمانة على بياض
قبل حكم أول درجة طلب الدفاع كوكيل المدعى عليه احالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن إيصال الأمانة متحصل من جريمة خيانة ائتمان، وأنه ليس هناك ثمة علاقة تجارية أو مالية تربط المدعى بالمدعى عليه وإنما كان الإيصال على بياض ضمانًا لعقد قران رسمى كما جرت الأعراف فى الريف لحين إتمام السن القانونى لتسجيل وتوثيق الزواج يؤخذ على الزوج إيصال أمانة ويودع لدى أحد الأطراف لحين بلوغ السن وتسجيل الزواج وحينها يتسلم الزوج الإيصال.
ولكن ما جرى أن رافع الإيصال المدعى هو جد زوجة المدعى عليه حينها، وكانت الخلافات قد قامت بينهم بسبب أنها قد طعنت المدعى عليه بالسكين محدثه إصابته وتحرر عنها قضية وحكم، وبعدها قاموا بشكوى المدعى عليه بإيصال الأمانة أمام محكمة جنح المنزلة، ثم تم الطعن بالتزوير عليه، وتم إثبات انتفاء ركن التسليم وتحصلنا على البراءه أمام محكمة جنح المنزلة المستنأنفة لكون جريمة خيانة الأمانة منتفية، وذلك لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمتهم .
الطعن بالتزوير على الإيصال
وكان هذا ما تم اثباته فى التحقيق من شهود المدعى عليه، وجاء المدعى عليه بشهود زور اقسموا اليمين أن المدعى عليه استلم من المدعى هذا المبلغ لتجارة مواشى، وهذا على خلاف الواقع والحقيقة التى كشفتها محكمة الاستئناف، ورغم ذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى بقيمة الإيصال على أساس أن توقيعه يعنى ارتضاءه بما كُتب فى الورقة.
ولكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعي عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل، ساق أسباباً لاستئنافه حاصلها أولاً الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق الإتصال هو ضمان كتب الكتاب رسميا، فنجد أن المستأنف ضده قد ملأ بيانات صلب الايصال بالقلم الأزرق، وهنا كتبت البيانات بقلمين، وهذا ثابت في تقرير الطب الشرعى عندما اتهم المستأنف ضده المستانف بتبديد مبلغ نقدي وقدره 400 ألف جنيه، وذلك في الجنحة رقم 8441 لسنة 2023 جنح مستأنف المنزلة والمقيدة جزئياً برقم 4509 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة، وهذا الاتهام باطل وليس علي سند حقيقي من الواقع أو القانون ورغم علم المستأنف ضده بأن المستأنف لم يستلم هذا المبلغ علي سبيل الأمانة حتى يسلمه، لأنه لا يوجد مبلغ مادي حقيقة اتهمه بأنه اختلسه لنفسه على النحو الوارد تفصيلاً بصلب محضر الجنحة سالفة الذكر.
"الاستئناف" يؤكد أن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة
وبمطالعة تقرير الطب الشرعي ان الطاعن / …… لم يحرر بيانات صلب الإيصال، فالتوقعين قد حررا على ورقة الإيصال على بياض ثم حررت بيانات الصلب في ظرف كتابي ملاحق ومغاير، ووجود بعض الخلافات الزوجية والعائلية بين المستأنف وابنة بنت المدعى "فهو جد زوجة المدعى عليه من ناحية الأم"، استغل المدعى هذه الخلافات للضغط على المستأنف، ثانيا القصور في التسبيب ويتضح جليا فيما انتهى إليه حكم أول درجة في تقدير أقوال الشهود، ثالثا الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
وجاء فى حيثيات الحكم أن حيث أنه عن موضوع الاستئناف وأسبابه، ولما كان النص في المادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا كان النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ويلزم شخص بأداء 400 الف جنيه قيمة الإيصال
وبحسب "المحكمة": من المقرر قانونا أن الحكم الجنائي الذي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للإحكام الفاصلة في موضوع الدعوى - ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الجنحة رقم 4509 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة والمستأنفة برقم 8441 لسنة 2023 جنح مستأنف المنزلة تبين أنها مقامة من المستأنف ضده ويتهم المستأنف بتبديد إيصال الأمانة سند الدعوى وقضي فيها ببراءته لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمستأنف، مما تتقيد هذه المحكمة بذلك القضاء البات الحائز لقوة الأمر المقضي، مما لا يجوز معاودة التنازع بشأن هذه الواقعة مرة أخرى، وهو الأمر الذي الذي يكون معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وبما يتعين معه على المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المبتدأة.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة فى جلسة 4 نوفمبر 2025:
أولا - بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً - وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
"الاستئناف" يؤكد أن ملئ الايصال الموقع على بياض ينفى تهمة خيانة الأمانة 3
