قال المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إن منظومة التصدير وحركة الملاحة البحرية في مصر تواجه ضغوطًا متزايدة جراء قرارات مالية أحادية الجانب اتخذتها بعض مؤسسات القطاع المصرفي الخاص، محذرًا من انعكاسات هذه الخطوات على تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح "محمود"، في بيان، أن الأزمة الأخيرة تمثلت في رفع أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في السوق المصري قيمة العمولات الإدارية المفروضة على الإيداعات النقدية الخاصة بالتوكيلات الملاحية، وهو قرار اتخذه مجلس إدارة البنك بشكل منفرد دون تنسيق مسبق مع الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هيكلة الرسوم الجديدة التي فرضها البنك شهدت قفزات ضخمة في نسب العمولات مقارنة بالقيمة السابقة، وجاءت الزيادات على الإيداع بالدولار والتي قفزت العمولة من 2 دولار إلى 5 دولارات لكل عملية إيداع، فضلًا عن أن الإيداع بالجنيه المصري ارتفعت الرسوم من 40 جنيهًا إلى 100 جنيه، أما فيما يخص الإيداع باليورو، فرض البنك عمولة مقطوعة تبلغ 5 يورو بعد أن كانت الخدمة تقدم دون رسوم إضافية.
وأشار أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تمتلك فيه التوكيلات الملاحية حسابات بنكية رئيسية وجارية لدى البنك، مما يجعل هذه الإيداعات حركة روتينية يومية تتكرر بمعدلات ضخمة، ويحول تلك الرسوم المرتفعة إلى عبء مالي تراكمي ثقيل، منتقدًا بشدة هذه الاستراتيجية المصرفية، معتبرًا أن لجوء بعض بنوك القطاع الخاص لتعظيم حصيلتها السنوية من العملات الأجنبية والمحلية عبر بوابة العمولات الإدارية الهامشية يعكس غيابًا لرؤية استثمارية حقيقية.
