للعمال والموظفين.. كيف أكتب شرط جزائي في العقد؟.. وهل ممكن الشرط الجزائي يبقى برغم زوال أو فسخ العقد؟.. 4 مواد حاكمة للشرط الجزائي في القانون المدني.. و6 توصيات لصياغة شرط جزائى مستقل.. والنقض تتصدى للأزمة

الواقع والحقيق يؤكدان أن في عالم العمل المتغير والمتسارع، أصبحت صيغة الشرط الجزائي في عقد العمل ذات أهمية واضحة، حيث يعتبر الشرط الجزائي أداة قانونية تُستخدم لتحديد التعويضات الناتجة عن عدم الوفاء بالشروط العقدية، والشرط الجزائي في حقيقته نص يتضمنه عقد العمل يحدد العقوبات أو التعويضات المالية التي يتم تطبيقها على أحد الطرفين في حالة الإخلال بأحد بنود العقد، وتأتي أهمية الشرط الجزائي كأداة لضمان الالتزام بالعقد وحماية حقوق الطرفين.  

 

ويعد الشرط الجزائي أحد أهم البنود التي قد يتضمنها عقد العمل، ورغم أهميته فإنه غالبًا ما يثير الكثير من الجدل والتساؤلات بين أطراف العلاقة العمالية، ويهدف تناول تلك الإشكالية هنا إلى توضيح مفهوم الشرط الجزائي، وبيان حكمه في القانون المصري، وتقديم حلول عملية للمشاكل الشائعة المتعلقة به، سواء كنت عاملاً يبحث عن فهم حقوقه أو صاحب عمل يسعى لصياغة عقود عمل سليمة وفعالة، وذلك من خلال استعراض الجوانب القانونية والعملية للشرط الجزائي لمساعدتك على التعامل معه بوعي ودراية كاملة. 

 

 

الشرط الجزائى في عقد العمل بين التأويل والتطبيق

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها حول إشكالية الشرط الجزائى في العقد، أبرزها.. كيف أكتب شرط جزائي في العقد؟ وهل ممكن الشرط الجزائي يبقى برغم زوال أو فسخ العقد؟ وما هو الشرط الجزائى من الأساس؟ ومن المسائل الدقيقة التي تواجهنا في صياغة العقود وتفسيرها هي طبيعة الشرط الجزائي؟ وهل هو مجرد التزام تابع يزول بزوال العقد الأصلي عند فسخه؟ أم يمكن أن يكون التزاماً أصلياً ومستقلاً بذاته؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى.

 

تعريف الشرط الجزائي وأهدافه

 

في البداية - الشرط الجزائي هو اتفاق بين طرفي العقد، العامل وصاحب العمل، على تحديد مبلغ مالي مقطوع أو تقدير تعويض محدد سلفاً، يستحقه أحد الطرفين في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، ويهدف هذا الشرط إلى تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقته نتيجة لهذا الإخلال، دون الحاجة لإثبات الضرر أو تقديره أمام القضاء في كل مرة، كما يعمل الشرط الجزائي كرادع يحد من الإخلال بالالتزامات التعاقدية ويشجع على الوفاء بها، مما يضفي استقراراً وثقة على العلاقة العمالية – وفقا لـ"زكى". 

 

 

أمثلة لصيغ شرط جزائي في العقد:

 

للأسف الكثير من المحامين والمتخصصين بيخطئوا بكتابة الشرط الجزائي في العقود وخاصة عقود البيع، وهنا علينا أن نتطرق للإجابة على السؤال: الشرط الجزائي: متى يكون التزاماً تابعاً يسقط بفسخ العقد، ومتى يكون التزاماً مستقلاً لا يتأثر بالفسخ؟ ومن المسائل الدقيقة التي تواجهنا في صياغة العقود وتفسيرها هي طبيعة الشرط الجزائي؟ هل هو مجرد التزام تابع يزول بزوال العقد الأصلي عند فسخه؟ أم يمكن أن يكون التزاماً أصلياً ومستقلاً بذاته؟ - الكلام لـ"زكى".

 

أولاً: نصوص المواد الحاكمة للشرط الجزائي في القانون المدني

 

مادة (222):

 

1 - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

 

2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. 

 

 

مادة (223):

 

1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أ في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

 

مادة (224):

 

1 - لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.

2 - ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه.

3 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. 

 

 

مادة (225):

 

-إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا اذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

 

ثانيا: أحكام محكمة النقض في التفرقة بين الشرط الفاسخ كالتزام أصلي والشرط الفاسخ كالتزام مستقل

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمسألة الشرط الجزائى في عدد من الطعون أبرزها الطعن المقيد برقم 8196 لسنة 91 قضائية، الصادر بجلسة 21 ديسمبر 2024، والطعن رقم 18258 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 20 يونيو 2021، والذى جاء في حيثياتهما: 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، كما لا يجوز ذلك للقاضي، وأنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضًا اتفاقيًا هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي يُنشئها العقد قِبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا.

 

 

فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلًا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد، كما أنه من المقرر أن مؤدى نص المادتين 223، 224 من القانون المدني أن الشرط الجزائي هو ما يحدده المتعاقدان مقدمًا من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ، كما أنه من المقرر أن الشرط الجزائي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدمًا على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له.  

 

القاعدة العامة: الشرط الجزائي كالتزام تابع

 

الأصل العام أن الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي يضعه المتعاقدان كجزاء على الإخلال بأحد الالتزامات الأصلية أثناء سريان العقد "مثل التأخير في تسليم المبيع أو عدم سداد قسط في موعده"، وفي هذه الحالة، يعتبر الشرط الجزائي التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي. وبناءً على قاعدة "التابع يتبع الأصل"، إذا تم فسخ العقد، تسقط جميع الالتزامات الأصلية، ويسقط معها الشرط الجزائي التابع لها، وهنا لا يمكن المطالبة بقيمته استناداً للمسؤولية العقدية، بل قد يكون هناك مجال للمطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شروطها. 

 

 

الاستثناء: الشرط الجزائي كالتزام أصلي ومستقل

 

يتحول الشرط الجزائي من التزام تابع إلى التزام أصلي ومستقل إذا كان الجزاء متفقاً عليه ليس لضمان تنفيذ التزام معين أثناء قيام العقد، بل كنتيجة مباشرة ومترتبة على واقعة الفسخ ذاتها.

 

توصيات استراتيجية للصياغة القانونية الدقيقة

 

طبيعة الشرط الجزائي ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج هندسة قانونية واعية، وإليك الدليل:

لصياغة شرط جزائي "تابع" (الأصل والأكثر شيوعاً):

-اربطه مباشرةً بالتزام محدد: "تعويضاً عن الإخلال بالالتزام الوارد في البند (س)".

-استخدم عبارات واضحة: "في حالة التأخير في تنفيذ الالتزام بـ[...]".

-اجعله متناسباً مع الالتزام الذي يضمنه. 

 

 

لصياغة شرط جزائي "مستقل" (للحالات الخاصة كالوعد بالبيع):

 

-ضعه في سياق عقد تمهيدي أو بند يتعلق بالعدول عن إبرام العقد النهائي.

-حدد المناط بوضوح: اجعل التعويض مقابل فعل "العدول"، "النكول"، أو "التحلل من الالتزام بالتعاقد".

-أضف العبارة الحاسمة لقطع أي شك: "ويعتبر هذا الشرط الجزائي التزاماً أصلياً ومستقلاً ومنتجاً لآثاره بمعزل عن العقد النهائي الذي لم يبرم".

 

ملحوظة: الشرط الجزائي ليس مجرد بند نمطي، بل أداة تتطلب تفكيراً استراتيجياً مسلحين بهذه المبادئ والتطبيقات، يمكننا حماية مصالح موكلينا بأقصى درجات الكفاءة والاحترافية. 

 

 

فالصياغة القانونية هي المفتاح:

 

لجعل الشرط الجزائي مستقلاً، يجب أن تكون صياغة البند قاطعة وواضحة في دلالتها على أن إرادة الطرفين اتجهت صراحةً إلى اعتباره جزاءً على الفسخ. والمثال الذي تفضل أحد الزملاء بمشاركته هو نموذج مثالي لهذه الصياغة:

 

الشرط الجزائي الرئيسي (المستقل عن العقد والمترتب على الفسخ)

 

اتفق الطرفان اتفاقاً صريحاً ونهائياً على أنه في حالة فسخ هذا العقد بسبب أي إخلال جوهري منسوب للطرف الثاني، فإن الطرف الثاني يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول مبلغاً مقطوعاً وقدره 3,000,000 جنيه مصري... ويقر الطرفان بأن هذا الشرط الجزائي قد وُضع خصيصاً كجزاء مترتب على واقعة الفسخ ذاتها... وبناءً عليه، فإن لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله التام عن العقد الأصلي، ويعتبر اتفاقاً مستقلاً بين الطرفين، ولا يسقط بفسخ العقد أو زواله... بل هو التزام أصلي ومستقل ينشأ وينتج أثره القانوني كنتيجة مباشرة لواقعة الفسخ.

 

ملحوظة: هذه الصياغة لا تترك مجالاً للشك في أن نية الطرفين كانت متجهة بوضوح إلى إنشاء التزام جديد ومستقل ينشأ بمجرد وقوع الفسخ. 

 

 

أمثلة تطبيقية في عقد البيع:

 

للتوضيح، إليك بعض الأمثلة في عقود البيع:

 

مثال لشرط جزائي تابع (يسقط بالفسخ):

 

"في حالة تأخر المشتري عن سداد أي قسط من ثمن الشقة في موعده المحدد، يلتزم بسداد غرامة تأخيرية قدرها 500 جنيه عن كل يوم تأخير".

 

(هنا، الشرط مرتبط بالتزام "سداد القسط" أثناء سريان العقد لو فُسخ العقد، سقط هذا الشرط).

 

مثال لشرط جزائي مستقل (لا يسقط بالفسخ):

 

"اتفق الطرفان على أنه إذا تم فسخ هذا العقد بسبب إخلال المشتري بالتزامه بسداد الأقساط، فإنه يلتزم بأن يدفع للبائع مبلغاً قدره 200 ألف جنيه كتعويض اتفاقي ونهائي عن واقعة الفسخ ذاتها وما لحق البائع من أضرار نتيجة لذلك".

 

(هنا، الشرط مرتبط بنتيجة "الفسخ" نفسها، وليس فقط بالتأخير في السداد).

 

مثال آخر لشرط مستقل:

 

"إذا أخل البائع بالتزامه بنقل ملكية العقار للمشتري في الموعد النهائي المتفق عليه، مما أدى إلى فسخ العقد، يلتزم البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغاً مقطوعاً قدره 150 ألف جنيه، ويعتبر هذا المبلغ جزاءً على الفسخ وتعويضاً عن الفرصة الضائعة".

 

الخلاصة: الدقة في صياغة البنود التعاقدية هي أساس حماية حقوق الموكلين يجب أن نعبر بوضوح عن إرادة المتعاقدين، ونحدد ما إذا كان الشرط الجزائي جزاءً على الإخلال بالتزام أثناء تنفيذ العقد، أم هو جزاء مستقل ومترتب على إنهائه بالفسخ.

 

حكم عمالى حديث من محكمة استئناف الاسكندرية  

 

ببطلان الشرط الجزائي في عقد العمل باعتبار أن عقد العمل لمخالفته لنص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على أن: "يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه .."، يستفاد من النص أن البطلان لهذا الشرط مطلق لا تصححه الإجازة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، ولا يجوز التنازل عنه ويستطيع كل ذى مصلحة أن يتمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى .

 

كما خالفت البنود أحكام المادتين 149، 224 من القانون المدنى، والتى تنص أولهما على أن: "إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضى أن يُعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه: "مؤدى النص فى المادة (149) من القانون المدنى أنه إذا تضمن العقد الذى تم بطريقة الاذعان شروطاً تعسفية فإن للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضى به العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما إذا الشرط تعسفيا أم لا .

 

وحيث أن هذا الشرط يكون شرطاً تعسفياً حيث أنه جعل الالتزام على العامل فقط دون أن يكون على الشركة المدعية إلتزام مقابل بذلك الأمر الذى يتأكد معه الاذعان فى ذلك العقد، وحيث أن العامل هو الطرف الضعيف فى تلك العلاقة العمالية، وبذلك يحق للمحكمة الالتفات عن ذلك الشرط وإعفاء العامل منه وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين الغاؤه".  

 

 

 

 

 

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض المتخصص فى الشأن العمالى مصطفى زكى 

محكمة النقض والشرط الجزائى فى عقود العمل