يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأقر القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة المشمولة بأحكام القانون، وذلك دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، وفقًا لضوابط تضعها الجهة المختصة، وبهدف دعم الأسر في مواجهة الظروف الطارئة والاحتياجات الأساسية.
ويُجيز القانون للوزارة المختصة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، لتوفير هذه المساعدات، والتي تشمل ما يلي:
مصروفات الجنازة.
مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
مصروفات الولادة لأول مرة.
تكاليف العلاج في الحالات المرضية الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
المصروفات الدراسية.
الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، بناءً على بحث اجتماعي ميداني يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط المساعدات وشروطها وقيمتها وحديها الأدنى والأقصى، إلى جانب الإجراءات اللازمة لصرفها.
وذلك بهدف حرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم قدرتهم على تخطي الأزمات الحياتية المفاجئة، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي يضمن لهم حياة كريمة.
