ايجارات - أرشيفية
يبدأ اليوم المؤجرين مطالبة المستأجرين والتنبيه عليهم بسداد الزيادة الإيجارية لشهر أغسطس، تطبيقاً لقانون الإيجار القديم بدءًا من يوم 5 أغسطس 2025، حيث أن القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، حيث أن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، وبشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر المقبل، والوحدات السكنية وغير السكنية من حيث القيمة، هناك فارق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر، وكل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيهًا فورًا حتى إن يتم حصر وتقسيم المناطق.
وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، والمناطق المتميزة ستدفع "20 مثل الإيجار" بحد أدنى 1000 جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع 10 أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا، والوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية دون حد أدنى، تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم 5 كل شهر أو بعد ذلك.
بالتزامن مع المطالبة بسداد زيادة الأجرة
وآليات التطبيق تتمثل في أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر طبقاً للقانون قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، سيتضمن القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، وسيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون، ومدة عمل هذه اللجان ستكون 3 أشهر يجوز مدها لـ 3 أشهر أخرى، ومدة الثلاثة أشهر كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية، فلا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى.
وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام: وفقا لنص المادة 4 من القانون تستحق الأجرة القانونية:-
- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
- ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا.
- ويتلاحظ على النص أنه قرر بداية استحقاق الأجرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية – أى استعمل المشرع لفظ - موعد - استحقاق الأجرة.
- وعلى ذلك تكون الأجرة القانونية الجديدة مستحقة اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
- ولما كان موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون الوفاء بها في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد.
وبحسب "عزام" في تصريح لـ"برلماني": ولما كان القانون تم نشره فى 4/8/2025، فإذا كان عقد الايجار نص على موعد استحقاق الأجرة مع بدء الشهر فى اليوم الأول منه، كان موعد استحقاق الأجرة المعدلة هى الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ومن ثم تستحق الأجرة المعدلة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2025 باعتبارها الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون كون أجرة شهر أغسطس استحقت فعلا بحلول اليوم الاول من الشهر، أما اذا كانت الاجرة لم يحدد لها موعد سداد فى عقد الايجار فان موعد استحقاقها يكون فى الاسبوع الأول من الشهر، ولما كان الأسبوع الاول لم ينقضى بعد حال نشر القانون فإن الاجرة المعدلة تستحق فى اغسطس 2025، كذلك كان هناك موعد أخر لاحق على 5/8/2025 أو لم يكن هناك اتفاق مكتوب بالعقد كانت الأجرة مستحقة فى أغسطس 2025 .
وما هى قيمة الأجرة المستحقة خلال فترة عمل لجان الحصر؟
ويضيف "عزام": وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون تستحق الأجرة القانونية الجديدة: "ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها".
حقيقة الأثر الرجعي
وبعد تطبيق عمل اللجان، فيتم دفع الأجرة التي حددتها اللجان بأثر رجعى، بمعنى لو ظل المستأجر يدفع 250 جنيه التي حددها القانون لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، ثم جاءت لجان الحصر، وقررت أن الأجرة المحددة 1000 جنيه، فأصبح متبقى على المستأجر 750 جنيه، يدفعها أو يسددها على حسب مُهلة مُحددة على أقساط لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر.
بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى
واستطرد "عزام": بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى - وعلى ذلك إذا كان المكان المؤجر لغرض السكنى فإن الأجرة المستحقة:-
1- يلتزم المستأجر بسداد الأجرة بواقع 250 جنيه شهريا اعتبارا من سبتمبر 2025 كقيمة الأجرة
2- ويتم السداد لمدة 3أشهر وهى المدة المحددة لحين انتهاء لجان حصر المختصة بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وقد تمتد تلك المدة لمدة أخرى ثلاثة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعدها تستحق الأجرة كاملة.
3- وعلى ذلك بمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر المحافظ المختص بما تنتهى إليه الجان فى الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية اعتباراً من اليوم التالى تستحق الأجرة كاملة ومعها فوارق الأجرة إن وجدت.
بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية:
وفقا لنص المادة 5من القانون: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وعلى ذلك تكون الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية والمنصوص عليها بالمادة 5 مستحقة كاملة بواقع 5 أمثال الأجرة السارية قبل العمل بالقانون اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولما كان موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون الوفاء بها في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، ولما كان القانون تم نشره فى 4/8/2025 وكان موعد استحقاق الزيادة هى الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون ومن ثم تستحق الزيادة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2025 باعتبارها الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون كون أجرة شهر أغسطس استحقت فعلا بحلول الاسبوع الاول من الشهر، فى حين أن القانون قرر استحقاق الأجرة المعدلة اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون.
حقيقة الأثر الرجعي
وبعد تطبيق عمل اللجان، فيتم دفع الأجرة التي حددتها اللجان بأثر رجعى، بمعنى لو ظل المستأجر يدفع 250 جنيه التي حددها القانون لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، ثم جاءت لجان الحصر، وقررت أن الأجرة المحددة 1000 جنيه، فأصبح متبقى على المستأجر 750 جنيه، يدفعها أو يسددها على حسب مُهلة مُحددة على أقساط لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر.
