محمد على عبد الحميد
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سؤالاً للحكومة حول آليات تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في كافة تعاقدات الجهات الحكومية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب إلزام الموردين والمقاولين بالاعتماد على المنتجات المصرية عبر وضع بنود واضحة وملزمة في العقود الحكومية مشيراً إلى أن تفعيل القانون سينعكس بشكل مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، ورفع مساهمتها في الناتج القومي، بجانب توفير المزيد من فرص العمل للشباب. كما سيسهم في تشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع محلية، بما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز من توطين صناعات متعددة داخل مصر.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تعزيز الثقة في المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية قائلاً : لماذا ظل قانون رقم 5 لسنة 2015 مجرد حبر على ورق طوال السنوات الماضية رغم أنه يمثل طوق نجاة للصناعة المصرية؟ وما مبررات بعض الجهات الحكومية في استمرار الاعتماد على المنتجات المستوردة، في حين أن البديل المحلي موجود وبجودة مقبولة وربما بسعر أقل؟ ومن المستفيد من إضعاف الصناعة الوطنية عبر تجاهل تفعيل هذا القانون؟ وهل هناك لوبيات تضغط لإبقاء السوق مفتوحًا أمام الواردات؟
وكيف يمكن أن نطالب المواطنين بتفضيل المنتج المصري في حياتهم اليومية، بينما بعض مؤسسات الدولة نفسها لا تلتزم بذلك؟
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما هى الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لإلزام الموردين والمقاولين بالاعتماد على المنتجات المحلية في جميع العقود الرسمية؟
وهل هناك آلية رقابية صارمة لمتابعة نسب المكون المحلي في المشروعات الحكومية، أم أن الأمر سيظل مجرد تصريحات؟ وإذا كان القانون مطبقًا بجدية، فما حجم الوفر الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد المصري من خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة؟
وهل تتحمل الحكومة مسؤولية خسارة فرص استثمارية وتشغيل آلاف العمال بسبب التباطؤ في تفعيل القانون؟ وإلى أي مدى يمكن أن يشجع تفعيل القانون الشركات الأجنبية على توطين صناعاتها داخل مصر، بدلًا من تصدير منتجات جاهزة للسوق المصري؟ والأهم متى يتحول الحديث عن تفضيل المنتج المحلي من “شعار للاستهلاك الإعلامي” إلى واقع فعلي يلمسه المواطن في حياته اليومية ؟ مؤكداً أن تفعيل هذا التشريع كفيل بأن يرفع حجم الاستثمارات الصناعية إلى مستويات قياسية، سواء من خلال المصانع القائمة التي ستضخ استثمارات جديدة للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، أو من خلال الشركات العالمية التي ستسعى إلى تأسيس مصانع لها في مصر بنسبة مكون محلي مرتفعة، لضمان التوافق مع شروط التوريد للتعاقدات الحكومية خاصة أن مصر باتت مؤهلة لأن تتحول إلى قلعة صناعية كبرى تخدم القارة الإفريقية، إذا ما تم الالتزام الجاد بتطبيق القانون وتفعيل أدواته على أرض الواقع.
