انتخابات "لجان الشيوخ".. هل تشهد منافسة أم تحسم بالتوافق والتزكية؟.. وجوه بارزة تتصدر المشهد أبرزهم سحر نصر وشوقي علام والعرابي وحازم عمر ووزير البترول الأسبق والقصبى.. ولجنة التعليم حائرة بين رؤساء الجامعات

- توقعات بترشيح الدكتور شوقي علام لرئاسة اللجنة الدينية.. وسحر نصر للجنة الاقتصادية 

- هل يتولي أسامة كمال رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ؟

- توقعات بمنافسة بين محمد العرابي وحازم عمر في لجنة الشئون الخارجية.. ومنافسة بين لطفي ودعبس والملاحي في "التعليم"

- المستشار حسني عبد اللطيف الأقرب لرئاسة اللجنة التشريعية 

- هل يستمر محمد حلاوة في رئاسة لجنة الصناعة أم تذهب لمحمد كمال مرعي؟

- هل يطرح اسم عبد الهادي القصبي لتولي رئاسة لجنة التضامن وحقوق الإنسان ؟

 

يستعد مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، ويعقد المجلس جلسة يوم الأحد المقبل، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان المجلس، ثم يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وبدأ المجلس في تلقي طلبات الأعضاء بشأن اختيارات اللجان الراغبين في عضويتها ويستمر في تلقي الطلبات حتى غداً الثلاثاء، ويوم الأحد المقبل سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان ومنح الفرصة للأعضاء للاعتراض عليها والتنقل من لجنة لأخرى في ضوء الضوابط المقررة باللائحة، ثم يتم إعلان القوائم في شكلها النهائي والدعوة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر.

ومن المتوقع أن تجرى تشاورات وتنسيق بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ بشأن انتخابات هيئات اللجان النوعية بحيث يكون هناك توافق على المقاعد في كل لجنة خاصة فيما يتعلق برؤساء اللجان، وهو ما حدث في الانتخابات بأدوار الانعقاد السابقة في الفصل التشريعي الأول، حيث أجريت الانتخابات وكان الفوز فيها بالتزكية بعد توافق الأحزاب فيما بينها.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأسماء التي قد تطرح لتولي رئاسة اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في ضوء التكهنات الجارية الحالية لحسم أسماء المرشحين لتولى هذه المناصب، وحال التوافق قد تتغير هذه الأسماء ويتم ترشيح وجوه أخرى جديدة.

وفي لجنة الشئون الدينية يأتي اسم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، كأبرز الأسماء التي قد تطرح لتولي رئاسة اللجنة الدينية، مع اسم الدكتور يوسف عامر، والذي يتولى رئاسة اللجنة الدينية في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، علما بأنهما ينتميان لحزب الجبهة الوطنية، والمرجح أن الأمر سيحسم بالتوافق حال نية أي منهما الترشح لرئاسة اللجنة.

وفي لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية هناك بعض الأسماء المرجح ترشحها لرئاسة اللجنة على رأسها المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والذي تولى منصب رئيس اللجنة في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ويأتي في الصورة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والذي تشير العديد من التوقعات إلى احتمالية ترشحه لرئاسة اللجنة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في مجلس الشيوخ، كما أن هناك اسم السفير حمدى سند لوزا المعين بقرار رئيس الجمهورية.

في لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار تعد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الأسبق، من أبرز الشخصيات العامة الاقتصادية التي قد يطرح اسمها لتولى رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الشيوخ.

وبشأن لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، فإن الدكتور عبد الهادي القصبي من أبرز الأسماء التي قد تفكر في الترشح لرئاسة اللجنة نظرا لخبرته الكبيرة في رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب في الفصلين التشريعيين الأول والثاني.

وفي لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة يعد النائب مجدى سليم، رئيس اللجنة في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول المنقضي، والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، من أبرز الشخصيات المطروح اسمها لتولى رئاسة اللجنة.

أما لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن هناك أسماء مطروحة وهى الأرجح لتولى رئاسة اللجنة تشمل النائب محمد حلاوة، الذي تولى رئاسة اللجنة في الفصل التشريعي الأول المنقضي، والنائب محمد كمال مرعي، الذي تولى رئاسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لفترة كبيرة في الفصلين التشريعي الأول والثاني لمجلس النواب.

وتأتي لجنة الصحة والسكان وتضم عدد من الأسماء البارزة من بينها الدكتور حسين خضير، والدكتور على مهران، وكلاهما تولى رئاسة اللجنة في الفصل التشريعي الأول.

وفي لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، هناك أسماء بارزة مثل الدكتور محمود مسلم، الذي تولى رئاسة اللجنة في الفصل التشريعي الأول، وهناك النائب الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، والنائب محمد شبانة، الإعلامي الرياضي، حال انضمامه للجنة،

وتشير التوقعات إلى أن المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، أبرز الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن هناك النائب نبيل دعبس، رئيس اللجنة في الفصل التشريعي الأول، وقد يتم طرح أسماء أخرى من المتخصصين في هذه الملفات والذين تم تعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية مثل الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة.

وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات هناك اسم اللواء خالد سعيد، الذي تولى رئاسة اللجنة في وقت سابق، وهناك اسم النائب إسماعيل نصر الدين الذي كان عضوا في لجنة الإسكان بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، بالإضافة إلى نواب آخرين.

وفي لجنة الزراعة والري هناك اسم النائب جمال أبو الفتوح، والذي تولى منصب وكيل اللجنة في الفصل التشريعي الأول، وهناك النائب عثمان المنتصر والذي كان عضوا في لجنة الزراعة بمجلس النواب في الفترة الماضية قبل فوزه بعضوية مجلس الشيوخ.

ودعا المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بجلسة المجلس الافتتاحية أمس السبت، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية في موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل، وقال رئيس المجلس إنه وفقا للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، داعيا الأعضاء إلى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته الثلاثاء القادم، حتى يتسنى للمجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والدعوة للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان وتلقى طلبات الترشح بعد ذلك.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وتنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.