كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر قانون الإيجار القديم، حق المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود وفق المادة (2) من القانون الجديد.
وبحسب نص المادة (8) من القانون، يمنح هذا الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.
كما ألزمت المادة الحكومة بإصدار قرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض من وزير الإسكان، لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المسؤولة عن عرض وتخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم هذه الجهات برفع قوائم الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون.
كما نصت المادة على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن المستأجر أو من امتد إليه العقد تكون له الأولوية في الحصول على وحدة بديلة بمجرد تقديم الطلب مرفقًا بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات.
