أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انطلاق العمل رسميًا من المقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن عملية انتقال العاملين تتم بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد خمس جلسات نيابية سابقة داخل المقر الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بالمحررين البرلمانيين بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لتدشين افتتاح المركز الصحفي بمجلس النواب.
ووجه رئيس المجلس رسالة لجموع الشعب المصري حثهم خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة التزاما بحقهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال "جبالي" إن هذه المشاركة بالإضافة إلى كونها واجب وطني فإنها تعبر عن مدى الوعي الذي يتمتع به شعب مصر العظيم، ودعمه لمؤسساته الدستورية.
وأكد جبالي أن الإقبال على صناديق الاقتراع، والإدلاء بالرأي بحرية كاملة، يجسد مدى وعي الشعب المصري العظيم، ودعمه لدولته ومؤسساتها المنتخبة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي قام به مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الأول مشيراً إلى أنه أثرى الحياة النيابية، وساعد بشكل كبير على إضفاء مزيد من التدقيق في مشروعات القوانين المهمة قبل مناقشتها بمجلس النواب، فضلاً عن إقرار مجلس الشيوخ للعديد من الدراسات التي انتهت إلى إصدار توصيات قيمة للحكومة لمراعاتها في مختلف المجالات.
وعلي الجانب الأخر، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الفصل التشريعي الثاني، الذي أوشك على نهايته، شهد حجما غير مسبوق من التشريعات، واصفا إياه بأنه "فصل تاريخي" من حيث عدد القوانين وأهميتها، لاسيما تلك التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مثل قوانين الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية.
وقال رئيس المجلس، إن التشريعات التي أقرت خلال الفصل الثاني، لاسيما دور الانعقاد الخامس، كانت نابعة من احتياج مجتمعي حقيقي، وجاءت بعد نقاشات حقيقية شارك فيها أصحاب المصلحة وممثلو النقابات والجهات المعنية.
وأضاف جبالي، أنه من واقع خبراتي الدستورية، أؤكد عدم وجود شبهة دستوريه لأي تشريع قد أقره المجلس، لافتا إلي مراعاه المجلس أيضا خروج التشريعات بالضياغه الملائمة فضلا عن عدم التناقض مع التشريعات الأخري، قائلا : "من صميم عملنا التأكد من أن كل قانون يصدر لا يخالف الدستور، بل ينسجم معه ويُصاغ بشكل لا يتعارض مع باقي التشريعات القائمة."
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن ما يُروج عن تمرير بعض القوانين - ليلا - بشكل مفاجئ أو دون نقاش عار تماما من الصحة، مشددا على أن جميع مشروعات القوانين الهامة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مرت بمراحل طويلة من النقاش المجتمعي والتشريعي داخل أروقة المجلس، ولم يتم "سلقها" كما يروج البعض.
وقال "جبالي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "لم يُطرح ليلا كما أشيع، أو دون نقاش كما يزعم البعض، بل كان مطروحا على الرأي العام، ولأول مرة يتم تشكيل لجنة فرعية لمناقشته تفصيلا، شارك فيها نقيب المحامين، والذي شكر المجلس النيابي لتمثيل النقابة ومشاركتها لأول مره في نقاشات تحت القبة".
وأضاف "جبالي"، أن قانون الرياضة مثال آخر على التشريع المدروس، حيث خضع لنقاش مطول، حتى مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، قائلاً : " لا يوجد مشروع قانون يمر في الليل، وشخصيا لا أقبل بذلك، أي قانون يجب أن يأخذ مجراه الكامل من نقاش وحوار ومراجعة تشريعية ودستورية."
ونوه رئيس مجلس النواب، في كلمته، أيضا إلي المناقشات المستفيضة التي استغرقها مشروع قانون العمل، والذي عرض علي جميع أطرافه و أصحاب المصلحة، لافتا إلي أن العمل التشريعي الحقيقي لا يظهر للجمهور إلا في صورته النهائية، قائلا :"الناس ترى فقط قمة الجليد، لكن خلفها شهور من الحوار المجتمعي والمفاوضات بين أصحاب المصالح والعمال والجهات المعنية حتى نصل للصياغة المثالية."
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأحد مشروعات القوانين في مجالات الصحة التي تمس حياة المرضى والمواطنين بشكل مباشر، وأولاها مجلس النواب مناقشات مستفيضة.
وأكد أن المجلس يناقش خلال جلسته التشريعات بوجود 596 نائبا يمثلون الشعب المصري بكافه أطيافه دستوريا، مع ذلك المجلس لا يكتفي بالحوار البرلماني فقط، بل "ننزل إلى الشارع ونتلقى الانطباعات من المواطنين مباشرة، وندشن الحوارات المجتمعية، ونوسع الصورة حرصا على تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع."
وأكد "جبالي"، أن مجلس النواب حريص على الشفافية والتواصل، وأن التشريعات تُصدر بعد مناقشات مستفيضة.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن اللجان البرلمانية لعبت دورا محوريا، ليس فقط في صياغة القوانين، بل أيضا في متابعة ومراقبة الأثر التشريعي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى محاولات بعض وسائل الإعلام الخارجية التقليل من دور البرلمان المصري، مؤكداً أن الواقع العملي يشهد على فعالية الدور الرقابي للمجلس، وهو ما يتجلى من خلال استخدام أدوات الرقابة المتنوعة كطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، ومناقشة القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة، وعلى الأخص المحررين البرلمانيين على أدائهم لرسالتهم السامية بدقة ومهنية لتوصيل الصورة الصحيحة للمواطن المصري لما يدور داخل أروقة مجلس النواب سواء في الجلسات العامة للمجلس أو في اجتماعات اللجان النوعية بمنتهى الشفافية والمصداقية، مشيداً بحرصهم على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بما يعزز من المشاركة الإعلامية ويتجنب إثارة أي لغط.
وأكد رئيس مجلس النواب، حرص المجلس الدائم على توفير كل سبل الدعم للمحررين البرلمانيين لتمكينهم من استمرار ممارسة مهامهم وإتاحة جميع اللوجستيات اللازمة لتوصيل الصورة السليمة بشكل مبسط يسهل استيعابه من جميع المواطنين.
