تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني الكامل تزامنًا مع بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث كثفت وزارة الداخلية من استعداداتها الميدانية والتنظيمية لتأمين العملية الانتخابية وضمان انسيابها في أجواء يسودها النظام والانضباط، بما يكفل للمواطنين أداء واجبهم الوطني بحرية وأمان.
وتابع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية في مختلف المديريات تفاصيل تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين العملية الانتخابية، من خلال المرور الميداني على القوات المنتشرة بمحيط اللجان، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لأداء المهام الموكلة إليها، واطلاعهم على كافة التعليمات المتعلقة بكيفية التعامل مع الناخبين وفقًا للضوابط المهنية والإنسانية.
وشددت القيادات الأمنية خلال جولاتهم على ضرورة إعلاء الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس صورة حضارية لمؤسسات الدولة أمام المواطنين والعالم.
وفي إطار هذه الجهود، تم تجهيز نقاط أمنية ثابتة ومتحركة وأقوال أمنية مدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية واللوجستية، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية على الطرق والمحاور المؤدية إلى اللجان الانتخابية، وتسهيل وصول الناخبين، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وتم تعزيز الخدمات المرورية على مدار الساعة لتفادي حدوث أية اختناقات مرورية قد تعرقل تحرك المواطنين أو تؤثر على وصولهم إلى مقار اللجان في الوقت المناسب.
وتعمل غرف العمليات الرئيسية بجميع مديريات الأمن على مدار 24 ساعة لرصد ومتابعة البلاغات أولًا بأول، مع توجيه القوات المعنية إلى مواقع الأحداث بسرعة للتعامل معها فور ورودها، بما يضمن الاستجابة العاجلة لأي مستجدات.
وتخضع هذه الغرف لإشراف مباشر من القيادات الأمنية، وتضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وسرعة اتخاذ القرار.
وأكدت وزارة الداخلية، على استنفار جميع الطاقات والموارد البشرية واللوجستية المتاحة لديها، والتزام رجال الشرطة الكامل بتنفيذ المهام المكلفين بها داخل الإطار القانوني وبما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن في تنفيذ خطة التأمين، مشيرة إلى أن الوعي الشعبي والتلاحم بين المواطن ورجل الشرطة يمثلان حجر الأساس في حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار الوطني.
وأوضحت الوزارة أن خطة التأمين الشاملة التي تم وضعها، جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. وتم تدريب العناصر الشرطية المشاركة في التأمين وفق أحدث البرامج الأمنية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بينهم، وتوزيعهم على مواقعهم بكفاءة عالية وفقًا لتقديرات دقيقة مسبقة تم إعدادها بناء على دراسات أمنية دقيقة.
وشملت الخطة تكثيف التواجد الأمني حول اللجان الانتخابية، ومضاعفة التمركزات الأمنية في المناطق الحيوية ومداخل ومخارج المدن والمراكز، مع الدفع بقوات التدخل السريع القادرة على التحرك الفوري للتعامل مع أي طارئ، سواء أمني أو طارئ صحي أو خدمي، إلى جانب إشراك عناصر من الشرطة النسائية في تأمين اللجان لضمان توفير بيئة ملائمة للناخبات، والقيام بدورهن في الفحص والتأمين وفق الضوابط المعمول بها.
الوزارة أكدت أيضًا أن العنصر البشري ليس وحده من يتصدر المشهد، بل هناك دعم تقني كبير من خلال منظومات المراقبة الحديثة وكاميرات الرصد، ما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على المتابعة الفورية لحركة اللجان ومحيطها، والتدخل السريع عند الحاجة، ما يعكس حجم التطوير الذي شهدته منظومة العمل الأمني خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، نوهت الوزارة إلى أن تأمين الانتخابات لا يقتصر فقط على توفير الأمان داخل محيط اللجان، بل يمتد إلى تأمين خطوط الإمداد والتموين ووسائل النقل المستخدمة في نقل صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية، ومتابعة تحركاتها من مقار التخزين إلى اللجان، وصولًا إلى أماكن فرز الأصوات، وذلك تحت إشراف مشترك مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشددت الوزارة على أن التعامل الأمني في هذه المرحلة يتسم بالحسم والانضباط، دون الإخلال بحقوق المواطنين، وأن هدف أجهزة الأمن ليس فقط تأمين الانتخابات من الناحية الإجرائية، بل أيضًا حماية المناخ الديمقراطي وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء من الطمأنينة والاحترام.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة، والتعاون مع رجال الشرطة في تنفيذ المهام، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة، مشيرة إلى أن النجاح في تنظيم العملية الانتخابية لا يتحقق فقط بجهود الأمن، وإنما يتطلب أيضًا وعي المواطن وإدراكه بأهمية المشاركة في صناعة المستقبل.
المشهد الانتخابي في 2025 يأتي في لحظة مهمة من عمر الدولة المصرية، التي تشهد تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة.
ويبدو أن وزارة الداخلية تدرك تمامًا أهمية المرحلة، وتسعى عبر جهودها لتأكيد قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الوطنية بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ويبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر تمضي في طريقها نحو تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الاستقرار والشرعية الدستورية.
