أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما يُروج عن تمرير بعض القوانين - ليلا - بشكل مفاجئ أو دون نقاش عار تماما من الصحة، مشددا على أن جميع مشروعات القوانين الهامة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مرت بمراحل طويلة من النقاش المجتمعي والتشريعي داخل أروقة المجلس، ولم يتم "سلقها" كما يروج البعض.
وقال "جبالي" خلال لقائه المحرريين البرلمانيين، اليوم الأحد، في أولي أيام انتقال العمل رسميا بمجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "لم يُطرح ليلا كما أشيع، أو دون نقاش كما يزعم البعض، بل كان مطروحا على الرأي العام، ولأول مرة يتم تشكيل لجنة فرعية لمناقشته تفصيلا، شارك فيها نقيب المحامين، والذي شكر المجلس النيابي لتمثيل النقابة ومشاركتها لأول مره في نقاشات تحت القبة".
وأضاف "جبالي" أن قانون الرياضة مثال آخر على التشريع المدروس، حيث خضع لنقاش مطول، حتى مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، قائلاً : " لا يوجد مشروع قانون يمر في الليل، وشخصيا لا أقبل بذلك، أي قانون يجب أن يأخذ مجراه الكامل من نقاش وحوار ومراجعة تشريعية ودستورية."
ونوه رئيس مجلس النواب، في كلمته، أيضا إلى المناقشات المستفيضة التي استغرقها مشروع قانون العمل، والذي عرض علي جميع أطرافه و أصحاب المصلحة، لافتا إلي أن العمل التشريعي الحقيقي لا يظهر للجمهور إلا في صورته النهائية، قائلا :"الناس ترى فقط قمة الجليد، لكن خلفها شهور من الحوار المجتمعي والمفاوضات بين أصحاب المصالح والعمال والجهات المعنية حتى نصل للصياغة المثالية."
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأحد مشروعات القوانين في مجالات الصحة التي تمس حياة المرضى والمواطنين بشكل مباشر، وأولاها مجلس النواب مناقشات مستفيضة.
وأكد أن المجلس يناقش خلال جلسته التشريعات بوجود 596 نائبا يمثلون الشعب المصري بكافه أطيافه دستوريا، مع ذلك المجلس لا يكتفي بالحوار البرلماني فقط، بل "ننزل إلى الشارع ونتلقى الانطباعات من المواطنين مباشرة، وندشن الحوارات المجتمعية، ونوسع الصورة حرصا على تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع."
وختم "جبالي" بالتأكيد على أن مجلس النواب حريص على الشفافية والتواصل، وأن التشريعات تُصدر بعد مناقشات مستفيضة.
