أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثاني، الذي أوشك على نهايته، شهد حجما غير مسبوق من التشريعات، واصفا إياه بأنه "فصل تاريخي" من حيث عدد القوانين وأهميتها، لاسيما تلك التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مثل قوانين الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية.
وقال رئيس المجلس، خلال لقاءه اليوم الأحد مع المحرريين البرلمانيين في أولي أيام انتقال العمل رسميا بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، إن التشريعات التي أقرت خلال الفصل الثاني، لاسيما دور الانعقاد الخامس، كانت نابعة من احتياج مجتمعي حقيقي، وجاءت بعد نقاشات حقيقية شارك فيها أصحاب المصلحة وممثلو النقابات والجهات المعنية.
وأضاف جبالي: أنه من واقع خبراتي الدستورية، أؤكد عدم وجود شبهة دستوريه لأي تشريع قد أقره المجلس، لافتا إلي مراعاه المجلس أيضا خروج التشريعات بالضياغه الملائمة فضلا عن عدم التناقض مع التشريعات الأخري، وتابع: "من صميم عملنا التأكد من أن كل قانون يصدر لا يخالف الدستور، بل ينسجم معه ويُصاغ بشكل لا يتعارض مع باقي التشريعات القائمة."
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن اللجان البرلمانية لعبت دورا محوريا، ليس فقط في صياغة القوانين، بل أيضا في متابعة ومراقبة الأثر التشريعي.
