أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انطلاق العمل رسميًا من المقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن عملية انتقال العاملين تتم بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد خمس جلسات نيابية سابقة داخل المقر الجديد.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع المحررين البرلمانيين، بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
وجه رئيس المجلس رسالة مباشرة إلى جموع المصريين دعاهم فيها إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، سواء بالترشح أو التصويت، معتبرًا أن ذلك حق دستوري أصيل لكل مواطن وواجب وطني يعكس الوعي الشعبي ويدعم استقرار مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد جبالي أن الإقبال على صناديق الاقتراع، والإدلاء بالرأي بحرية كاملة، يجسد مدى وعي الشعب المصري العظيم، ودعمه لدولته ومؤسساتها المنتخبة، مشددًا على أهمية مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، لدوره المحوري في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، فضلًا عن دوره البحثي ومساهماته في تقديم التوصيات والرؤى للحكومة بشأن السياسات العامة وتدقيق التشريعات، وبذلك يقوم بدور هام للغاية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى محاولات بعض وسائل الإعلام الخارجية التقليل من دور البرلمان المصري، مؤكداً أن الواقع العملي يشهد على فعالية الدور الرقابي للمجلس، وهو ما يتجلى من خلال استخدام أدوات الرقابة المتنوعة كطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، ومناقشة القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
وفي سياق متصل، شدد جبالي على أن مجلس النواب قام بدور تشريعي نوعي وكمّي في السنوات الماضية، مشيرًا إلى إصدار عدد من التشريعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وتشريعات المهن الطبية.
وأضاف أن جميع القوانين التي يصدرها المجلس تخضع لمراجعة دقيقة، وأنه لا يوجد ما يسمى بـ"قانون مر بليل"، كما يردد البعض، موضحًا أن كافة التشريعات تُناقش باستفاضة داخل اللجان النوعية ثم في الجلسات العامة، في إطار من الشفافية والالتزام بالدستور، مع مراعاة قياس الأثر التشريعي لكل قانون يصدر.
وأكد جبالي في ختام كلمته أن البرلمان المصري يعمل وفق أسس دستورية وقانونية راسخة، وأنه لا يتم تمرير أي مشروع قانون يحمل شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن القاعدة الأساسية في التشريع هي ضمان التوافق مع الدستور وخدمة الصالح العام.
