استند مشروع قانون الأسرة الجديد إلى عدد من المبادئ الشرعية في تنظيم حالات الطلاق المبكر، وذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تقليل معدلات الانفصال والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، خاصة بين الأزواج حديثي الزواج.
وأوضح مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن وضع قيود على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي وصفت عقد الزواج بأنه “ميثاق غليظ”، وأقرت وسائل متعددة للإصلاح قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
الاستناد إلى أحكام الشريعة
وأشار المشروع إلى أن الشريعة الإسلامية حرصت على منح الزوجين فرصًا متكررة للصلح، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا”، بما يعكس أهمية التدخل المجتمعي والأسري للحفاظ على كيان الأسرة ومنع تفككها.
كما أوضح المشروع أن تدخل ولي الأمر لوضع قيود وضوابط مناسبة للحد من الطلاق يعد متسقًا مع القواعد الشرعية التي تجعل تصرف الإمام على الرعية مرتبطًا بتحقيق المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يترتب على الطلاق المبكر من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على الزوجين والأبناء.
الصلح قبل الانفصال
وأكدت فلسفة المشروع أن الإجراءات الجديدة لا تمثل إلغاءً لحق الطلاق أو انتقاصًا منه، وإنما تهدف إلى تنظيمه وإعطاء فرصة كافية لمحاولات الإصلاح، سواء عبر القاضي المختص أو من خلال الاستعانة برجال الدين والخبراء الاجتماعيين، قبل الوصول إلى قرار الانفصال النهائي.
وأضاف المشروع أن السنوات الأولى من الزواج غالبًا ما تشهد خلافات نتيجة عدم اكتمال التفاهم بين الزوجين، وهو ما يتطلب التروي قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي.
